10 سنوات على المصالحة الوطنية الجزائرية

عشر سنوات انقضت من عمر قانون "المصالحة الوطنية" في الجزائر (29 سبتمبر/أيلول 2005)، الذي أسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد، وأتاح لمئات المسلحين، الذين كانوا ينشطون في صفوف التنظيمات المسلحة، تسليم أسلحتهم والعودة إلى أحضان المجتمع. لكن السنوات العشر التي طوت بعض الملفات وأنهت معالجتها، لم تُنه ملفات أخرى ظلت عالقة تنتظر الحلّ.

قبل أكثر من عقد، لم يكن ممكناً للجزائريين السفر ليلاً بين المدن، ولم تكن الحركة تدبّ في بعض البلدات حين يحلّ الليل. للموت أعين ورصاصات تقتل في كل اتجاه، وكانت الأزمة الأمنية قد أثخنت الجزائر، وبلغ عدد ضحاياها أكثر من 120 ألف شخص، وأثقلت كاهلها بآثار وخيمة قصمت ظهرها اقتصادياً وخرقت نسيجها المجتمعي. لكن إقرار قانون "المصالحة الوطنية"، جاء تتويجاً وتطويراً لقانون "الوئام المدني" الصادر عام 1999، الذي أفسح المجال للجزائر في فكّ طلاسم بعض الملفات المتعلق بالأزمة الأمنية.

في البداية، أُعفي عن المسلحين وسُمح لهم بالعودة إلى عائلاتهم وحضن المجتمع وإعادة دمجهم في الحياة العامة. وبلغ عدد هؤلاء بحسب بعض الأرقام، أكثر من 15 ألف مسلّح كانوا ينشطون في تنظيمات مختلفة. كما تمّت معالجة قضايا تتعلق بالتكفل بضحايا الإرهاب وعائلات الإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، والعفو عن نحو 2400 شخص من عناصر الجماعات المسلّحة الذين كانوا رهن الاعتقال.

" يُطالب كوادر "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، و"الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحلّ، بـ "الحق في النشاط السياسي" "

في مقابل ذلك، يوجد ملف الأطفال المولودين في الجبال، والمُقدّر عددهم بنحو 500 طفل، تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً، بينهم 41 ملفاً تمّت معالجته. ويُقصد بالأطفال المولودين في الجبال، الأطفال الذين وُلدوا من زواج مسلّحين بنساء ينتمين إلى المجموعات المسلحة، أو مختطفات منهم.

اقرأ أيضاً: بوتفليقة يطرح مسودة تعديل الدستور الجزائري

ويعتقد حقوقيون أن "ملف هؤلاء الأطفال معقّد وصعب، بسبب غياب أو وفاة أحد الوالدين، أو عدم توثيق هذا الزواج في الحالة المدنية. ما يفرض ضرورة اللجوء إلى اختبار الحمض النووي". ويقول رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" مروان عزي، في هذ الصدد، في مؤتمر صحافي عشية ذكرى الاستفتاء على المصالحة الوطنية، إن "ملف أطفال الجبل والنساء المُغتصبات من المسلحين، يظل أكثر الملفات التي تم إغفالها وسيتوجب وضع تدابير لمعالجتها". ويُشير إلى أن "اللجنة التي يرأسها، سترفع في الأسبوع الحالي تقريراً شاملاً، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتضمن حزمة من المقترحات لتحسين أدوات تطبيق قانون المصالحة الوطنية. وتتعلق الاقتراحات بتعويض المفقودين وأسر الإرهابيين، الذين قضوا في إطار مكافحة الإرهاب، ومراجعة تعويض ضحايا الإرهاب، ومعالجة وضع الأطفال المولودين في الجبال، وتعويض الأشخاص الذين تعرّضوا لأضرار مادية واقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية، بالإضافة إلى تعويض أولئك الذين كانوا مسجونين في جنوب الوطن، وتشكيل لجنة تتكفل بمتابعة ملفات ضحايا الإرهاب".

غير أن من أكثر الملفات التي برزت في الفترة الأخيرة، فتلك المتصلة بعمق الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر، وترتبط بالشق السياسي. ويُطالب في هذا الصدد كوادر "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، و"الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحلّ، بـ "الحق في النشاط السياسي". وأطلق عدد منهم مبادرات لتأسيس أحزاب سياسية، بينهم حزب "الصحوة" بقيادة عبد الفتاح حمادوش، وحزب "السلم والمصالحة"، بقيادة مدني مزراق، القائد السابق لـ "جيش الإنقاذ"، الذي أطلق الشهر الماضي في مؤتمر غير رسمي، جمع كوادر "جيش الإنقاذ". لكن السلطات الجزائرية، التي لا تمنع كوادر الجبهة المحظورة من النشاط غير الرسمي، تتشدد في إغلاق الباب أمام أية محاولة جدية من قبلهم للعودة إلى المشهد السياسي في إطار حزب معتمد. وترى السلطة أن قانون الأحزاب وقانون "المصالحة الوطنية"، يمنعان الأشخاص المتورطين سياسياً أو ميدانياً في الأزمة الأمنية من تأسيس أحزاب، وهو ما يرفضه كوادر الحزب المحظور.

اقرأ أيضاً: مجموعات "داعش" في الجزائر... ظاهرة صوتية