تركزت الاعتداءات في محافظة تونس (Getty)
أصدر مركز "تونس لحرية الصحافة" تقريره الشهري حول الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة والاعتداءات التي مسّت الصحافيين خلال شهر تموز/يوليو الماضي، والذي ركّز في جزء كبير منه على سحب الحكومة التونسية لمشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة من البرلمان التونسي.
كما أشار التقرير إلى أنّه "من الصعب فهم أو تبرير موقف الحكومة قبل سحب مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة وبعده، إلا إذا فسرنا ذلك بغياب الإرادة ووجود نية مبيتة في العودة إلى الوراء والتضييق على الحريات كلما كانت تتعارض مع بعض المصالح".
وسجّلت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات 10 اعتداءات على العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منها 20 شخصاً، ومسّ الانتهاك 5 نساء و15 رجلاً. وقد شملت الاعتداءات صحافيين يعملون في ثلاث إذاعات (اكسبراس أف أم، شمس أف أم، صبرة أف أم) وأربع قنوات تلفزيونية (الحوار التونسي، حنبعل تي في، شبكة تونس الإخبارية، نسمة تي في) وأربعة مواقع الكترونية (الجريدة، آخر خبر أون لاين، بلادي نيوز، مراسلون) وجريدة "الشروق" الورقية.
كما حصلت أربع حالات ملاحقات قضائيّة، وحالتا منع من العمل، وحالة سحب مشروع وحالة سرقة معدات وحالة تهديد بالقتل وحالة مضايقة.
وتصدّرت النيابة العمومية قائمة المعتدين على الإعلاميين بأربع حالات انتهاك، تلاها موظفون عموميون ومجهولون بحالاتي انتهاك ورئاسة الحكومة وأمنيون بانتهاك وحيد لكل منهم، بحسب المركز. وتركزت الاعتداءات بكل من محافظة تونس سبع حالات، تليها محافظات القيروان وسوسة وجندوبة بحالة وحيدة لكل منها.
اقرأ أيضاً: منح ترخيص لقناة دينية يثير الجدل في تونس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
