10 آلاف شرطي أوروبي لاستهداف المهاجرين

وأعلن يونكر في كلمة خلال اجتماع "وضع الاتحاد" السنوي، أنه سيتم توظيف 10 آلاف عنصر إضافي بخلاف العناصر الموجودة والخاصة بكل دولة على حدة، على حدود الاتحاد الأوروبي، لغاية 2020، ما أثار ردود فعل مختلفة، واعتبر وزير الداخلية النمساوي، هربرت كيكل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، أمس الخميس، أن الفكرة "تتجاوز حدود الانسجام".

ولفت كيكل إلى أنه "يتوجب على الاتحاد الأوروبي زيادة عدد القوة الشرطية التي سيؤسسها لمواجهة تدفق المهاجرين بشكل تدريجي. علينا مناقشة عدد القوة الشرطية التي يمكننا تشكيلها لغاية 2020".

بدوره، أكد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أن مهلة العامين التي أعلنها يونكر "غير واقعية. علينا تجنب الأقوال الطوباوية".

وتشعر بعض دول الاتحاد الأوروبي بالانزعاج من الفكرة، وتدعو للتركيز على أمور أخرى، ومن بين تلك الدول بولندا، التي تنتقد إنشاء جيش لحماية حدود الاتحاد، وترى أنه ينبغي إعطاء الأولوية للإنفاق على مشاريع البنى التحتية، عوضا عن مثل هذه الخطوات.

وفي مؤتمر صحافي بوارسو، مع نظيره التشيكي أندريه بابيس، أعرب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، عن مخاوفه من أن يؤدي الإنفاق على تأسيس قوة حرس الحدود إلى اقتطاع من الميزانية المخصصة لمشاريع البنية التحتية، مثل الطرق وسكك الحديد، وأن نظيره التشيكي يشاطره الرأي في الموضوع. "نرغب في مواكبة معايير الحياة في أوروبا الغربية".

وامتدت التحفظات إلى الدول التي تعد الأكثر تأثرا من تدفق اللاجئين، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، حيث إنها تخشى أن يشكل نشر قوات أمنية على حدودها، "انتهاكا لسيادتها".

وتكررت وقائع من قبيل اتهام إيطاليا لفرنسا بنقل مهاجرين سرا إلى الجانب الإيطالي من الحدود خلال الأشهر الماضية، وأظهرت رغبة الاتحاد في "تقوية حدوده" كخيار أسهل عوضا عن تقاسم الأعباء.