قررت المحكمة العسكرية في الإسكندرية، شمال مصر، تأجيل نظر قضية عمال الترسانة البحرية، المحالين إلى المحاكمة العسكرية، بتهم التظاهر والامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب، إلى جلسة 7 فبراير/شباط، لسماع شهادة ضابط مخابرات الميناء مُجري تحريات المخابرات، وتقديم شهادات من الشركة بموقف المتهمين من الإجازات والمأموريات.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على العمال، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وصرف الأرباح المتوقفة من 4 سنين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، ومراجعة إجراءات الأمان في الشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.
وقام العمال بتحرير محضر في قسم شرطة مينا البصل بغرب الإسكندرية، ضد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، لإثبات حالة بالموقف بعد إصداره قرارا بمنعهم من دخول الشركة.