أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان، أنه بات للنساء في لبنان يوم وطني يوافق فيه الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. كيف ستحتفل النساء في لبنان بيومهن الوطني؟ وما هي الإنجازات والتطوّرات التي حصدتها النساء في لبنان ليحتفلن بها في هذا اليوم؟
لا تزال النساء في لبنان، كما في معظم البلدان العربية، يعانين من أشكال متعددة من التمييز القانوني والثقافي والسياسي والاقتصادي. وتأتي النزاعات والحروب لتعمّق هوة التمييز والإقصاء تجاه النساء. لا تأتي النساء في لبنان مجموعة واحدة كـ"باكيتج". تتعمّق الاختلافات والانتهاكات بحسب العوامل المختلفة سواء كن نساء عاملات أو ربات منازل، أو ناشطات، أو حوامل أو عاملات منزليات، أو مزارعات وريفيات، أو صاحبات أعمال، أو لاجئات أو مثليات. لكل من هذه الفئات جملة من المعاناة التي تتضاعف أو تتعمق بحسب الحق المنقوص منهن.
تبقى معاناة النساء المتزوجات من لبنانيين من أبرز الأمثلة على قصور الدولة عن أن تصل إلى لعب دورها كدولة رعائية وليست دولة رعايا وقبائل. كذلك هو حال النساء العاملات في سوق العمل والمجرّدات من أي حقوق في التساوي بالأجور أو بالحماية من التحرش والانتهاك أو التساوي بالضمان الاجتماعي. وتبقى الفتيات – الأمهات مثالاً على ممارسات قبلية وذكورية رجعية لا تترك لمستقبل الأجيال خياراً في المساواة أو التطور. أما من يتعرّضن للعنف على يد أب أو زوج أو أخ، أو اللاتي يتم تزوجيهن من مغتصبهن فتلك أكثر أشكال التمييز صفاقة، حيث إن كل منظومة التمييز هذه تترجم بثقافة تكرّس موازين قوى غير متكافئة، تقع النساء ضحية الأقوى فيها، وفي هذه الحالة هو الرجل صاحب الامتيازات الذكورية. تطاول لائحة هذه الانتهاكات والتي تتشابه فيها النساء في لبنان بغيرهن من النساء في البلدان العربية.
أفكر وأنا أكتب هذه السطور عمّا إذا كانت مقاربة هذا "الإنجاز الحكومي" حادة في نقدها. لكن التفكير الإيجابي هنا ليس خياراً. ليس هناك ما نحتفل به، نحن النساء في لبنان في يومنا الوطني. سيأتي الرابع من نوفمبر بشكل سريع لندرج لوائح المطالب التي لا نزال نطالب بها منذ عشرات السنوات. الشيء الوحيد الإيجابي فيه هو أنه ربما يكون ثمة أضواء إعلامية مسلّطة على هذا اليوم علّنا نستطيع أن نحمل الحكومة على تحقيق إنجاز ما يمكنها أن تدرجه أيضاً على لائحة إنجازاتها بحق النساء.
*ناشطة نسوية
اقــرأ أيضاً
لا تزال النساء في لبنان، كما في معظم البلدان العربية، يعانين من أشكال متعددة من التمييز القانوني والثقافي والسياسي والاقتصادي. وتأتي النزاعات والحروب لتعمّق هوة التمييز والإقصاء تجاه النساء. لا تأتي النساء في لبنان مجموعة واحدة كـ"باكيتج". تتعمّق الاختلافات والانتهاكات بحسب العوامل المختلفة سواء كن نساء عاملات أو ربات منازل، أو ناشطات، أو حوامل أو عاملات منزليات، أو مزارعات وريفيات، أو صاحبات أعمال، أو لاجئات أو مثليات. لكل من هذه الفئات جملة من المعاناة التي تتضاعف أو تتعمق بحسب الحق المنقوص منهن.
تبقى معاناة النساء المتزوجات من لبنانيين من أبرز الأمثلة على قصور الدولة عن أن تصل إلى لعب دورها كدولة رعائية وليست دولة رعايا وقبائل. كذلك هو حال النساء العاملات في سوق العمل والمجرّدات من أي حقوق في التساوي بالأجور أو بالحماية من التحرش والانتهاك أو التساوي بالضمان الاجتماعي. وتبقى الفتيات – الأمهات مثالاً على ممارسات قبلية وذكورية رجعية لا تترك لمستقبل الأجيال خياراً في المساواة أو التطور. أما من يتعرّضن للعنف على يد أب أو زوج أو أخ، أو اللاتي يتم تزوجيهن من مغتصبهن فتلك أكثر أشكال التمييز صفاقة، حيث إن كل منظومة التمييز هذه تترجم بثقافة تكرّس موازين قوى غير متكافئة، تقع النساء ضحية الأقوى فيها، وفي هذه الحالة هو الرجل صاحب الامتيازات الذكورية. تطاول لائحة هذه الانتهاكات والتي تتشابه فيها النساء في لبنان بغيرهن من النساء في البلدان العربية.
أفكر وأنا أكتب هذه السطور عمّا إذا كانت مقاربة هذا "الإنجاز الحكومي" حادة في نقدها. لكن التفكير الإيجابي هنا ليس خياراً. ليس هناك ما نحتفل به، نحن النساء في لبنان في يومنا الوطني. سيأتي الرابع من نوفمبر بشكل سريع لندرج لوائح المطالب التي لا نزال نطالب بها منذ عشرات السنوات. الشيء الوحيد الإيجابي فيه هو أنه ربما يكون ثمة أضواء إعلامية مسلّطة على هذا اليوم علّنا نستطيع أن نحمل الحكومة على تحقيق إنجاز ما يمكنها أن تدرجه أيضاً على لائحة إنجازاتها بحق النساء.
*ناشطة نسوية