اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: الانتهاكات مستمرة والضحايا صامتات

يحتفل العالم، اليوم الإثنين، بـ"اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، في ظل إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنّ "العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم".

ولفتت إلى أنّ معظم هذه الانتهاكات لا تزال دون عقاب، لأنّ الضحايا "لا يبلّغن بما وقع لهن خشية من وصمة العار والفضيحة".

وحددت الأمم المتحدة، يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد النساء في العالم. ويأتي هذا العام تحت شعار "جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب" بالتزامن مع إطلاق حملة 16 يوماً لمناهضة العنف.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، "إنّ العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم. ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به".

وأوضحت أنّ "طريقاً طويلاً يتعين قطعه على النطاق العالمي لمكافحة العنف ضد النساء"، مشيرة إلى أنّه، "وحتى الوقت الحالي، قام اثنان فقط من أصل ثلاثة بلدان بتجريم العنف الأسري، في حين لا يزال 37 بلداً في جميع أنحاء العالم يعفي مرتكبي الاغتصاب من المحاكمة إذا كانوا متزوجين بالضحية أو أنهم يتزوجون في النهاية من الضحية، وحالياً فإنّ 49 بلداً لا توجد فيها قوانين تحمي النساء من العنف المنزلي".

وأدرجت الأمم المتحدة في قائمتها عدة أشكال من العنف الممارس ضد النساء؛ أبرزها عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء) والعنف والتحرش الجنسي (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية) والاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي) وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث فضلاً عن زواج الأطفال.

هذا، وعرّفت الأمم المتحدة في 1993 العنف الممارس ضد المرأة على أنّه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

وتشير معطيات المنظمة الدولية إلى تعرض واحدة من ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن. ويمارس هذا العنف في معظم الأحيان من قبل العشير.

وذكّرت الأمم المتحدة بالعواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة، وتأثيراتها على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن، قائلة "على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط، بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل".

ولا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، وفي هذا الإطار تندرج حملة 16 يوماً لمناهضة العنف.

وأوضحت الأمم المتحدة أنّ موضوع عام 2019 هو العالم البرتقالي: "جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب" ومثل الإصدارات السابقة، يشير التاريخ إلى إطلاق حملة 16 يوماً من النضال، والتي ستختتم في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وبيّنت أنها نسقت مجموعة كبيرة من الفعاليات العامة حيث ستضاف لمسة برتقالية على المباني البارزة والمعالم التذكارية للتذكير بالحاجة الماسة إلى مستقبل خالٍ من العنف.

وفي هذا السياق، حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وفي إعلانها بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، دعت الأمم المتحدة كل الدول إلى إدانة العنف ضد المرأة وعدم التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء عليه، وكذا تتبع، بكل الوسائل الممكنة ودون تأخير، سياسة تستهدف القضاء عليه.