يوم ليبي حاسم: هل تنال حكومة السرّاج ثقة طبرق؟

تتجه الأنظار، اليوم الإثنين، إلى مدينة طبرق الليبية، حيث يُفترض أن يعقد برلمان طبرق جلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السرّاج، وسط تزايد الدعم الدولي الذي تلقاه الحكومة وتوالي زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى طرابلس.
وعلى الرغم من أن جميع المؤشرات تقود إلى عقد الجلسة اليوم، إلا أن لا أحد بإمكانه الجزم بذلك، ولا حتى بالمخرجات التي ستنتج عنها في حال انعقادها، بسبب كثرة الخلافات الجوهرية بين الأطراف الليبية.
ولم يكن المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، الذي وصل أمس إلى طرابلس، مخطئاً حين أكد أن "ليبيا لديها الآن فرصة لقلب الصفحات المظلمة في تاريخها، وبناء مستقبل أكثر اشراقاً، ولا يجب تفويت هذه الفرصة التاريخية".



ويدرك كوبلر، كما غيره من المسؤولين الدوليين والليبيين، أن موعد اليوم الإثنين يعد حاسماً في المسار السياسي الليبي، وأنه قد يكون الفرصة الأخيرة أمام الشرق الليبي (برلمان طبرق والجيش الذي يقوده خليفة حفتر) ليعود إلى المسار الذي وضع المجتمع الدولي لليبيا، بعد اعترافه التام بشرعية حكومة السرّاج وبإمكانية تجاوز البرلمان في حال عدم المصادقة على حكومة الوفاق.

" من المقرر أن يبحث جدول أعمال جلسة اليوم، في حال انعقادها، ثلاث نقاط أساسية "

ومن المقرر أن يبحث جدول أعمال جلسة اليوم، في حال انعقادها، ثلاث نقاط أساسية، وهي منح الثقة للحكومة، والتعديل الدستوري، والعقوبات الدولية على رئيس البرلمان، عقيلة صالح.
وترتبط مخرجات جلسة اليوم بنتائج المفاوضات، التي سبقتها على مدى الأيام الماضية، وحسم القضايا الخلافية الأساسية. ويشترط الشرق توضيح مستقبل الجيش وقائده حفتر، فضلاً عن تنحية بعض وزراء التشكيلة الحكومية المقترحة والتسليم لمجلس نواب طبرق بالشرعية الكاملة، ومثول كامل أعضاء المجلس الرئاسي أمامه لإعادة ترتيب الملف الليبي وفق أجندات داخلية وليس خارجية، على الرغم من أنّ "الأجندات" لا تحظى بإجماع بين شرق وغرب البلاد.
وقبل أن يتحول السرّاج وأعضاء المجلس الرئاسي إلى المنطقة الشرقية (يُفترض أن يكونوا قد وصلوا أمس الأحد)، التقى عضو المجلس، فتحي المجبري، برئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، أول أمس السبت، وقال إن المجلس الرئاسي مستعد لمراجعة التشكيلة الوزارية للحكومة "في حال توفرت أية أدلة تدين أي وزير".
وبحسب تقارير ليبية، فإن اللقاء تمحور حول جلسة اليوم، من أجل إنهاء حالة الانقسام في البلد وانطلاق عمل حكومة الوفاق الوطني، حتى تتمكن من الاستجابة لحاجات المواطنين الأساسية، ودعم مؤسستي الجيش والشرطة لتوفير الأمن ومحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). كذلك التقى المجبري برؤساء بلديات الشرق، في مؤشر هام على حلحلة وضع الانقسام.
في غضون ذلك، دعا أعضاء "اللقاء التشاوري بين القاهرة وتونس" (ناشطون سياسيون ليبيون واكبوا حوار الصخيرات) المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الذهاب بكامل أعضائه إلى مدينة طبرق، لحضور جلسة التصويت على الحكومة.
وطالب بيان المجموعة رئيس مجلس نواب طبرق بتوجيه الدعوة إلى أعضاء المجلس لجلسة رسمية. كما طالبوا النائبين علي القطراني وعمر الأسود، بالعودة إلى ممارسة مهامهما داخل المجلس الرئاسي، تعزيزاً لحالة الوفاق وتفعيلاً للمجلس. كما دعا البيان كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي "ألا يعتمدوا على الدعم الدولي وحده، في تمرير حكومة الوفاق".
وندد البيان بـ"منطق الاختراق لبنود الاتفاق السياسي، ومحاولة الاستناد إلى مبادئ (خلق أمر واقع على الأرض) بغض النظر عن مصلحة الوطن". ودعا "كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) ألا يعتمدوا على الدعم الدولي وحده، في تمرير حكومة التوافق.

" مسألة الجيش وقائده خليفة حفتر لم تحسم بعد "

وإذا كان يبدو تغيير بعض الوزراء أمراً ممكناً بالنسبة إلى السرّاج، فإن مسألة الجيش وقائده، خليفة حفتر، لم تحسم بعد، وهي خط الشرق الأحمر، الذي أكد صالح أكثر من مرة أنه لن يقبل المساس به. ويطالب الشرق بتعديل النقطة الثامنة من الاتفاق السياسي، الذي يقود بالضرورة إلى إقصاء حفتر وعودة قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء، من دون ضمانات بتكليف حفتر من جديد. ويحتاج فضّ هذا الإشكال إلى توافق حقيقي بين حكومة الوفاق وبين مكونات الساحة الليبية شرقاً وغرباً، وهو أمر في غاية الصعوبة حالياً، وإن كان يمكن تجاوزه بتسويات واضحة ونهائية تحدد ملامح التعامل في المستقبل، وتقبل بتجاوز ملفات الماضي. كما يحتاج الأمر بالتأكيد إلى رعاية دولية من الدول المؤثرة في المشهد الليبي. وفي السياق نفسه، كانت زيارة السرّاج إلى تركيا للمشاركة في أعمال قمة "منظمة التعاون الإسلامي" مهمة جداً، إذ التقى عدداً من قادة دول مؤثرة في الموضوع الليبي، من بينها رئيس الوزراء، داوود أوغلو، الذي وعد بإعادة الرحلات الجوية بين البلدين وتيسير الحصول على التأشيرات لليبيين. وفي المقابل، دعا السرّاج إلى عودة الشركات التركية إلى ليبيا. وبعث السفير التركي لدى ليبيا، أحمد آيدن دوغان، مباشرة بعد ذلك رسالة تهنئة الى رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، لعلها تؤشر إلى موقف تركيا الجديد من المؤتمر الوطني العام، الذي يترأسه نوري بوسهمين، ولطبيعة الوضع الليبي الجديد.
لكن موقف حفتر من وزير الدفاع المقترح، المهدي البرغثي، يشكل عقبة إضافية أمام محاولات التهدئة والتطبيع بين الطرفين، إذ ندد حفتر في بيان له بلقاءات البرغثي في تونس مع عدد من السفراء الأجانب، واعتبر ذلك سبباً لتسليط عقوبات عسكرية عليه، مشدداً على أن تلك اللقاءات لا تمثل الجيش الليبي.
وفي تُطور لافت، قال رئيس بلدية أجدابيا، سالم الجضران، إن قوات تابعة لعملية الكرامة ‏حاولت الخميس الماضي القبض على وزير الدفاع، العقيد مهدي البرغثي، عند وصوله إلى مطار الأبرق بعد ‏عودته من تونس، لافتاً إلى أن فرقة كانت برفقة البرغثي تصدت لمحاولة القبض عليه، الأمر الذي وصفه الجضران ‏بـ"الجريمة".‏ وأكد الجضران أن "المهدي البرغثي قبل أن يكون وزيراً هو قائد في أحد المحاور، يقاتل ويكافح قبل أن تظهر عملية الكرامة على الساحة، فهل يصبح اليوم مجرماً يريد حفتر القبض عليه وهو ‏متولّي حقيبة الدفاع؟".
وأشارت تقارير ليبية إلى حصول محادثات في اليومين الأخيرين بين حفتر وبعض زعماء قائل أجدابيا للحد من حالة الاحتقان وتقريب وجهات النظر، لكن المحادثات الأهم تتم في القاهرة (أمس واليوم)، إذ تعول القاهرة، بحسب جريدة "لوموند" الفرنسية، على زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي وصل القاهرة أمس لدعم حفتر في مستقبل الساحة السياسية الليبية. وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود تقارب بين باريس والقاهرة حول ذلك.

" شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات ليل السبت الأحد "

وفي حين تتجه كل الأنظار إلى شرق ليبيا، شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات ليل السبت الأحد، إذ حصلت مناوشات بين (كتيبة ثوار طرابلس) و(القوة الوطنية المتحركة) في حي الأندلس، قرب منزل عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أدت إلى مقتل شخصين. وفي حين لم تتضح أسباب الاشتباكات، قال بيان لـ"ثوار طرابلس" إن "الاشتباكات ليس لها دخل بالتجاذبات السياسية أو الصراعات الحاصلة من أجل السلطة، ولم يكن هدفنا هو الهجوم على منزل معيتيق".