وحاصر مئات المحتجين ديوان محافظة كفر الشيخ بدلتا مصر، كما تظاهر آلاف العمال في كفر الدوار بالإسكندرية وحلوان بالقاهرة للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل، فيما اعتصم الآلاف أمام وزارة البترول، وقطع متظاهرون الطريق الزراعي بين القاهرة وأسيوط.
وفي ميدان التحرير، واصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم الذي بدأ صباح 29 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه، واتسعت رقعة الاعتصام لتصل إلى مجلسي الشعب والشورى ومقر مجلس الوزراء، القريب من الميدان، حيث منعوا رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من الدخول وجددوا مطالبتهم برحيله ومَن عيّنه، في إشارة منهم إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك.
لم يأبه هؤلاء، الذين كانوا يفكرون بتطوير آليات احتجاجاتهم وتصعيد ضغوطهم كل يوم، بتصريحات رئيس جهاز المخابرات العامة السابق عمر سليمان، الذي عيّنه مبارك نائباً له في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين.
لوّح سليمان، خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والخاصة، بإمكانية اللجوء إلى القوة لفض التظاهرات، وأعرب، في تصريح حاد اللهجة، عن نفاد صبر الحكومة ورغبتها في إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وقال سليمان، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الشرق الأوسط: "لن يزول النظام ولن يتنحى مبارك في الحال، لا نريد التعامل مع المجتمع المصري بأساليب بوليسية، والنظام يريد انتهاج الحوار لمناقشة مطالب المحتجين بالإصلاح الديموقراطي".
ورد المعتصمون على ما اعتبروه تهديدات مبطنة ورسالة تخويف من الجنرال المقرّب من الرئيس بإنشاء عدد من دورات المياه في ميدان التحرير، في إشارة منهم لإصرارهم على البقاء ومواصلة الاعتصام حتى إسقاط النظام.
وأقام المتظاهرون "صلاة الأربعين" على أرواح ضحايا كنيسة القديسين ولشهداء الثورة الذين سقطوا منذ اندلاعها، وترددت أنباء عن ظهور قوات الأمن المركزي لأول مرة منذ اختفائها مساء يوم 28 يناير/ كانون الثاني لتحيط بتظاهرة لعمال النظافة في شارع السودان بالجيزة دون أن تشتبك معهم.
