يوسف يتبرأ من قانون الإعلام: أطراف خارجيّة اتّصلت بالنواب

أصدر البرلماني المصري خالد يوسف، بياناً صحافياً، مساء الاثنين، أعلن فيه مقاطعته أعمال لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، على خلفية تمريرها قانون تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافية، المقدم من الحكومة، والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، ورفضِها إدخال أية تعديلات عليه.

وكانت لجنة الإعلام في البرلمان قد أقرت، في اجتماع مغلق، مساء أمس الإثنين، مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد أن مررت 89 مادة دفعة واحدة، بعدما منعت الصحافيين من حضور الاجتماع، الذي أداره رئيس اللجنة، أسامة هيكل، المحسوب على الدوائر الاستخباراتية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحاول المخرج السينمائي أن يتبرأ من تمرير القانون، قائلاً إن ما حدث اليوم "يعُد نزولاً على رغبة السلطة التنفيذية، ومساهمة من اللجنة البرلمانية في التراجع خطوات عدة عما حصل عليه الإعلام والصحافة من مكتسبات بفضل نضالهم، وسعي الشعب للحصول على حقه في إعلام حر ونزيه".

وأشار يوسف إلى أن المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام غلب في تشكيلها الممثلون للدولة على الأعضاء المنتمين للكيانات الصحافية والإعلامية المنتخبة ديمقراطياً، ما يؤدي إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحافي والإعلامي، والتأثير سلباً على حرية الرأي والتعبير، والتي قد ضمنها الدستور في مواده ونصوصه.

ولفت يوسف إلى موافقة أعضاء اللجنة، في البداية، على اقتراحه الخاص بحذف اثنين من تشكيل المجلس، اللذين يختارهما رئيس الجمهورية، والاكتفاء باختياره رئيس المجلس وبقية الأعضاء الممثلين لأجهزة الدولة، والذي يزيد عددهم على أكثر من نصف أعضاء المجلس، وبعد أكثر من ساعة من مناقشة المواد التالية "تم عمل اتصالات من أطراف خارجية مع النواب"، من دون أن يسميها.

" يوسف: لتتحمل اللجنة مسؤوليتها في أنها انتصرت لولاية السلطة التنفيذية على الصحافة "

وتابع يوسف: "فوجئت بطلب إعادة المداولة، وتصويت عكسي من الذين أعطوا أصواتهم لاقتراحي في البداية، ويبدو أنه قيل للنواب تراجعوا عن تصويتكم. ورغم اعتراضي؛ إلا أن الأمر قد مضى فى المسار الخاطئ لائحياً، وتم الانقضاض على التصويت السابق، وأقرت اللجنة المادة على شكلها المقدم من الحكومة".

واكتفى يوسف بمقاطعة أعمال اللجنة فى مناقشاتها بقية تشريعات الإعلام، قائلاً: "لتتحمل اللجنة مسؤوليتها أمام الله والشعب في أنها انتصرت لولاية السلطة التنفيذية على الصحافة ووسائل الإعلام، سواء العام منها أو المستقل أو الخاص أو الحزبي، وقوّضت أي خطوة نتقدم بها فى طريق التحول الديمقراطي".

وأعلنت اللجنة البرلمانية عدم عقد أية جلسات للحوار المجتمعي أو الاستماع لآراء الصحافيين والإعلاميين من ذوي الخبرة بشأن مواد القانون، الذي أعدته أجهزة السيسي الاستخباراتية، ومررته إلى البرلمان من خلال الحكومة مؤخراً.