يحيى قلاش... يدفع ثمن قوله "لا" لوزارة الداخلية

"أنا مش نقيب عندك... أنا نقيب الصحافيين، وزارة الداخلية لا تحكم مصر"، قالها نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، محتداً في مكالمة تليفونية مع مساعد وزير الداخلية المصري، أبو بكر عبد الكريم، في أحد البرامج التلفزيونية، مباشرة عقب اقتحام مقر النقابة للقبض على الصحافيين عمرو بدر، ومحمود السقا، المعتصمين بداخلها. 

ولا يزال قلاش يدفع ثمن كلماته إلى اليوم، حيث قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، والصحافيين جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنياً"، بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قضت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمعاقبة نقيب الصحافيين آنذاك يحيى قلاش، وعضوي المجلس، جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة، وهما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا. 

البداية كانت في الأول من مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية اقتحام قوات من الشرطة المصرية، مقر نقابة الصحافيين المصرية وسط القاهرة، للقبض على الصحافيين المعتصمين بداخلها، بدر، والسقا، على خلفية مواقفهما الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل/نيسان من العام الماضي، وبموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قبل أن تقضي أعلى سلطة قضائية بمصريتهما.

وتطورت الأزمة بدعوة مجلس نقابة الصحافيين لاجتماع جمعية عمومية طارئ، شارك فيه آلاف الصحافيين، ورفعوا مطالبهم وهي اعتذار من الرئاسة، وإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين وغيرها من المطالب التي أصر عليها الصحافيون الغاضبون، فيما لم تلتزم بها المؤسسات الصحافية إلا بضعة أيام، بعد ممارسة ضغوط عليها من قبل رجال الأعمال المالكين لها والحكومة.

ثم تفاقم الأمر بإحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي للمحاكمة، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، وصدر حكم من الدرجة الأولى بالسجن المشدد عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

قلاش كاتب صحافي بجريدة الجمهورية. شارك في كل فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينيات، وانتُخب عضواً لمجلس نقابة الصحافيين لأربع دورات متتالية، كما عمل كسكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.

وشارك قلاش في إدارة أزمة القانون رقم 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام.

وتمسك قلاش بملف حقوق الصحافيين وتحسين أوضاعهم حتى أنه تعرض لاعتداء قوات الأمن عليه في سجن مزرعة طرة عام 1998 في أثناء زياراته مع الزميلين النقابيين جلال عارف، ومحمد عبد القدوس لعدد من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر. 

وشارك خلال الأعوام القليلة الماضية في أعمال اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير التي كان يرأسها الأديب بهاء طاهر، وكان متحدثاً رسمياً باسم اللجنة على مدى عامين.

جاء قلاش نقيباً للصحافيين المصريين، في ربيع عام 2015، بعد خوضه المعركة أمام منافسه النقيب الأسبق، ضياء رشوان، التي خسر فيها رشوان أمام قلاش في 20 مارس/آذار 2015، بعد منافسة ساخنة، بفارق 869 صوتاً لصالح قلاش الذي حصل على 1948 صوتاً، مقابل حصول رشوان على 1079 صوتاً.

ثم خسر قلاش الانتخابات الأخيرة أمام منافسه، النقيب الحالي وعضو الحزب الوطني المنحل سابقاً، عبد المحسن سلامة، بفارق قرابة 400 صوت، في انتخابات ساخنة، شهدت مشاركة واسعة من الصحافيين.