يأس في سيناء بعد عام على العملية العسكرية

منذ بدء العملية العسكرية الشاملة تلك، فرض الجيش المصري الحصار الأطول على سيناء، فمنع حركة السكان من وإلى المدينة لأسابيع عدّة، ثمّ فتح مجال التنقل من خلال تنسيق عبر إدارة المحافظة بالتواصل مع الجهات الأمنية إلى أن صار السفر محصوراً بعدد من الأيام فقط بلا قيود، بينما مُنِع إدخال المواد الغذائية والخضروات والوقود إلى المحافظة على مدى أشهر بقرار عسكري من قيادة عمليات الجيش المصري. بالإضافة إلى ذلك، توقّفت العملية الدراسية كلياً في كل المراحل التعليمية لأشهر عدّة، الأمر الذي أدّى إلى فشل الفصل الدراسي الثاني الذي تزامنت بدايته مع انطلاق العملية العسكرية الشاملة.

كذلك ساءت الأوضاع الاقتصادية في سيناء بسبب الحصار، لا سيّما أنّ مواسم المدارس والأعياد وشهر رمضان والصيف تضرّرت على خلفية عمليات الجيش المصري والحصار المفروض على مدن المحافظة، بما فيها مدينة العريش عاصمتها، حيث الثقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمحافظة. وباتت طوابير السيارات عند محطات الوقود مشهداً عادياً في سيناء، في حين سُجّل نقص في المواد الغذائية ومواد البناء مع انقطاع متكرر لشبكات الاتصالات والإنترنت والكهرباء. أمّا المياه، فما زالت تصل إلى منازل المواطنين وفقاً لجدول زمني محدّد.

اليوم، بعد مرور عام كامل على العملية العسكرية الشاملة، تبدو سيناء أكثر بؤساً ممّا كانت عليه قبل تاريخ التاسع من فبراير/ شباط 2018، قبل تلك العملية التي من المفترض أن تأتي بالأمان والرخاء لسيناء مثلما صوّر لها الإعلام المصري ومن خلفه المؤسسات الرسمية الأمنية والعسكرية. فمئات المنازل باتت أثراً بعد عين، وقد أزيلت معظم أحياء مدينة رفح بعد تهجير سكانها، وجُرفت آلاف الدونمات الزراعية وهو ما أدّى إلى ضعف السلّة الغذائية لسكان المحافظة. كذلك نفّذ الجيش المصري مزيداً من عمليات التهجير عبر إقامة حرم آمن لمطار العريش، والبدء بمشروع توسيع ميناء العريش، الأمر الذي يتخلله تدمير لمزيد من المنازل والمصانع وتجريف للمزارع. كلّ ذلك أحدث تغيّرات ديموغرافية في المحافظة، في حين فقد المئات أعمالهم في الزراعة والصناعة.

على الصعيد الميداني، ما زال الوضع الأمني في سيناء هشاً، على الرغم من كل إجراءات الجيش المصري في خلال العام المنصرم، فهجمات تنظيم ولاية سيناء ما زالت تطاول كل أرجاء سيناء، مع خسائر مادية وبشرية في صفوف قوات الأمن. وهو ما أصاب المواطنين في سيناء باليأس من إمكانية حلّ الأزمة القائمة في سيناء منذ عام 2013 عبر الأدوات العسكرية والأمنية فقط، خصوصاً مع استمرار التعامل الخشن مع سكان المحافظة من قبل قوات الأمن ووضعهم في خانة المتّهمين، على الرغم من رغبتهم في القضاء على الإرهاب والانتهاء من العمليات العسكرية وعودة الحياة إلى سابق عهدها في المحافظة.

يقول إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوضع ازداد سوءاً بسيناء في خلال العام الأخير، وطاولت الأضرار كل فئات المجتمع السيناوي، على امتداد جغرافيا سيناء من رفح حتى بئر العبد بالإضافة إلى الوسط، في حين تستمرّ الهجمات ضدّ قوات الجيش، على الرغم من كل الإجراءات الأمنية التي رافقت العملية العسكرية الشاملة". يضيف: "كذلك لا يمكن إنكار التضييق على حركة المواطنين من ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تعرّض له سكان محافظة شمال سيناء مع بدء العملية العسكرية الشاملة. أمّا المواطنون في سيناء فقد تحمّلوا كل الإجراءات التي فُرضت عليهم، على أمل أن يلقوا مستقبلاً أفضل مع انتهاء تلك العملية. لكن بعد مرور عام عليها، يبدو أنّ الأمل تبدّد فعلياً".