وليد الحساوي: القطاع المصرفي الكويتي الأكثر أمانا في المنطقة

لا شك أن المتابع لمجريات الأمور في السوق المالية في الكويت، يعي أن القطاع المصرفي يتميّز بأنه الأكثر أماناً اليوم، إذ يعدّ المحرّك الأساسي لبقية القطاعات الاقتصادية في الدولة، ويقدّم التمويلات لمؤسسات القطاع الخاص وللمؤسسات الحكومية. وهو الممول الرئيسي لخطة التنمية الحكومية والتي تصرف فيها الحكومة الكويتية أكثر من 150 مليار دولار على مدى 5 سنوات. ومن خلال الأرقام التي تصدر تباعاً، فإن المصارف الكويتية تتمتع بنموّ متواصل لأرباحها والتي لا تقل على 4 مليارات دولار سنوياً، بنمو يرواح بين 4 و10%، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم العربي ومنطقة الخليج. ولا بد من الإشارة إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بثقة مؤسسات مالية وتصنيفات عالمية، إذ تثبت وكالات التصنيف الائتمانية متانة القطاع.

* يرأيكم، ما أبرز مميّزات القطاع المصرفي في الكويت؟
القطاع المصرفي الكويتي يتميّز بنقاط عديدة جعلته من الأكثر ثباتاً في المنطقة، خصوصاً في الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008. ويتمتع القطاع اليوم بالخدمات المميّزة. إذ إن المصارف العاملة تقدّم جوائز أسبوعية على سحوبات معينة، كما تقدّم العديد من الحملات على مدار العام، ما يعكس الاستراتيجية التسويقية المتطورة المعتمدة في إداراتها، ويظهر حجم الاهتمام بتلبية رغبات ومتطلبات العملاء في جميع المناطق.
كما تعتبر المصارف الكويتية من أسرع المصارف منحاً للقروض والتسهيلات، إذ تمنح العملاء القرض الذي يطلبونه خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، وفي بعض الأحيان خلال ساعات قليلة، في حال تلبية جميع الشروط. ولعلّ المراقب للأمور، يعرف أن التصنيفات العالية التي تحصل عليها المصارف الكويتية على الدوام، تبيّن أنها من الأكثر أماناً في العالم، وهنا لا بد من الإشارة إلى وجود نحو ثلاث مصارف كويتية على الأقل بين المصارف الأكثر أماناً على مستوى العالم، وهذا يعود إلى الرقابة الشديدة والمعايير الصارمة التي يتخذها مصرف الكويت المركزي.

* كيف تفسّر الإقبال على افتتاح فروع للمصارف الأجنبية في الكويت؟
اتخذ المصرف المركزي العديد من الخطوات في الفترة الماضية، بالتعاون مع الجهات المالية الأخرى في الدولة، في سبيل تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي وعالمي. واتخذ العديد من الإجراءات في هذا الإطار، كالسماح للمصارف الأجنبية بالعمل في السوق المحلية عبر افتتاح فرع واحد لها، في إطار تعزيز التنافس في السوق، ورفع مستوى الخدمات المقدّمة للعملاء. وتتمتع الكويت اليوم بتوافر مصارف أجنبية ذات ملاءة وإيرادات وأصول عالية، ومن بينها المصرف التجاري الصناعي الصيني حيث افتتح فرعاً له في أواخر العام 2014، وبنك قطر الوطني.

* نرى إقبالاً على استخدام البطاقات الإلكترونية في السوق المحلية، كم بلغ حجم هذه العمليات وما هي أسباب نمو استخدامها؟
بات استخدام البطاقات المصرفية الآلية والإلكترونية توجهاً عالمياً لحماية العملاء من حصول الجرائم وعمليات السرقة في حال حملهم للأموال. وكان العام 2014 من أكثر الأعوام التي شهدت استخدام البطاقات الإلكترونية للدفع في المتاجر والمحلات المتنوعة في الكويت. وفي هذا الاطار، تتولى شركة الخدمات المصرفية الكويتية المشتركة، (كي نت)، إصدار بطاقات بالتعاون مع المصارف المحلية في السوق والتي تجيز للعملاء دفع ثمن مشترياتهم في المجمعات والمطاعم والمحال والجمعيات التعاونية وغيرها.
وتظهر الأرقام أن العام 2014 شهد تنفيذ العملاء لنحو 167 مليون عملية دفع إلكتروني بقيمة 12 مليار دينار، أي ما يعادل 43.16 مليار دولار، بنسبة نمو 15% عن العام 2013، عبر استخدام بطاقات "كي نت"، في حين يرتفع العدد إلى 52 مليون عملية بنحو 100 مليار دولار تقريباً بعد احتساب عمليات الدفع عبر بطاقات "ماستركارد" و"فيزا" وغيرها من البطاقات المصرفية، ما يضع الكويت في مصاف الدول الأولى في عمليات الدفع بالبطاقات بدلاً من "الكاش" على مستوى العالم.

* كم بلغ حجم القروض في نهاية 2014؟
تعمل المصارف الكويتية بشكل دائم على توظيف أصولها بما يخدم سياساتها ويساعدها على تحقيق الأرباح، وسط نمو متواصل في أعداد العملاء. وفي هذا السياق، فقد بلغ إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها المصارف الكويتية خلال العام 2014 نحو 30.6 مليار دينار، أي نحو 100 مليار دولار، بنمو 7% عن العام الذي سبقه، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة والتسهيلات الكبيرة التي توفرها المصارف للعملاء وتلبيتها لمتطلباتهم المالية بأقصى سرعة ممكنة.

* ما هي أبرز الجهات التي يقدّم القطاع المصرفي الدعم لها؟
المصارف في الكويت حريصة على دعم النشاط الاقتصادي بجميع أنشطته، ولعلّ القطاع الأكثر استفادة من التمويل المصرفي اليوم هي القطاعات النفطية والقطاع العقاري، وهما القطاعان اللذان يعدان الأكثر إقبالاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في السوق المحلية في ظل العوائد العالية التي يوفرانها للدولة وللمساهمين. من جهة أخرى، يشكل أصحاب حسابات الرواتب من الفئات الأساسية التي تتقدم بطلبات للحصول على القروض الشخصية، والتي ترتفع وتيرتها في نهاية شهر أغسطس/ آب على باب الدخول إلى المدارس، وفي نهاية شهر يونيو/ حزيران قبل بداية عطلة الصيف وموسم السفر إلى الخارج.

* ما أبرز الاستثمارات في القطاع المصرفي؟
الاستثمار في العمل المصرفي يعد من أكثر الأمور المطلوبة بشكل دائم من أجل تلبية متطلبات العملاء، وتعمل المصارف الكويتية على تطوير خدماتها الإلكترونية بشكل دائم والتفاعل مع العملاء بشكل مستمر. وتكشف الأرقام أن حجم استثمارات المصارف على إطلاق الخدمات والبطاقات وافتتاح الفروع في المناطق يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، كما تعمل بعض المصارف على زيادة حضورها الإقليمي، وهنا يظهر دور بعض المصارف الكويتية في عواصم العالم، كمصرف الكويت الوطني، ومصرف التمويل الكويتي "بيتك". هذا، ويعد الاستثمار في تقديم الجوائز الكبرى من أبرز الاستراتيجيات في المصارف المحلية، إذ ترصد بعض المصارف في السوق جوائز قيّمة تجريها على مدار العام في مناسبات مختلفة.
كما تعمل المصارف الكويتية على تطوير خدماتها، خصوصاً على صعيد التطبيقات الذكية ومواقعها الإلكترونية، وتقوم بافتتاح الفروع المتخصصة في خدمة فئة معينة، كأصحاب الدخل العالي أو السيدات، وهو ما ترصد له المصارف مبالغ لا تقل على 5 ملايين دولار تقريباً كل عام.