وقاحة إسرائيلية جديدة

لو راجعنا، بموضوعيةٍ، جميع النزاعات والحروب بين الدول والشعوب، من زاوية الادعاءات أو المطالب والمطالب المضادة، لما وجدنا من هم أوقح من إسرائيل وزعمائها وقادتها. ورد في الأنباء أن إسرائيل حرضت عائلات مدنيين إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية، قتلوا بين عامي 2004 و2011 في عمليات عسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، على رفع دعوى أمام المحاكم الأميركية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير للمطالبة بتعويضات مالية عن مقتلهم، باعتبار أن السلطة والمنظمة تمولان هذه الفصائل وتدعمانها.
إنها وقاحة مستفزة. وكما نقول بالعامية "بأي عين" تطالب إسرائيل بتعويضات مالية عن عدد محدود من مدنيين إسرائيليين سقطوا بقصف صاروخي أو بعمليات عسكرية؟ وما هو المبرر القانوني، أو المنطق الأخلاقي الذي تستند إليه إسرائيل، صاحبة التاريخ الحافل بالمجازر ضد المدنيين العرب من فلسطينيين ولبنانيين ومصريين وسوريين وأردنيين، قبل مجزرة دير ياسين 1948، وليس انتهاء بمجازر غزة المتكررة ضد المدنيين، لا سيما الأطفال، ومنها قتل 1400 طفل عام 2012، مروراً بمجازر بحر البقر في مصر 1967، وصبرا وشاتيلا في سبتمبر/أيلول 1982، وقانا في جنوب لبنان 1996، ومجزرة الضاحية الجنوبية لبيروت وتدمير العمارات على من فيها من السكان المدنيين في 2006 .. إلخ.
يبدو ابتزاز إسرائيل السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين بدفع تعويضات مالية عن بضعة مدنيين إسرائيليين مطلباً تافهاً أمام المطالبات العربية، في حال أرادت الدول العربية الرد

"نداء، هنا، إلى آلاف الأسر الفلسطينية واللبنانية والعربية الأخرى التي فقدت أبناءها في اعتداءات عسكرية للجيش الإسرائيلي أن ترفع دعاوى أمام المحاكم الأميركية بواسطة محامين أميركيين"

بالمثل. ففي مقدور الدول العربية أن تقدم كشوفات صحيحة، وموثقة قانونيا ودوليا بأسماء آلاف الضحايا المدنيين العرب الذين قتلوا بدم بارد، وبقرار سياسي وعسكري إسرائيلي اتخذته أرفع المستويات في إسرائيل. وكنت قد كتبت تعليقا على مطالبة وقحة أخرى لإسرائيل، تتعلق بتعويضها عن عقارات وممتلكات اليهود العراقيين والسوريين والمصريين والليبيين الذين غادروا البلاد العربية إلى دولة إسرائيل بعد قيامها بعد احتلال فلسطين في 1948. وتساءلت: كيف يجرؤ مغتصب وسارق سرق فلسطين الطبيعية كلها، وسرق معها مرتفعات الجولان السورية، أن يطالب بتعويض عن ممتلكات وعقارات عشرات أو مئات العائلات اليهودية؟ وكتبت إنه لو طالب الفلسطينيون وحدهم بالتعويض عن أراضيهم وعقاراتهم، وعن موارد فلسطين الطبيعية التي تنهبها دولة إسرائيل منذ قيامها، فإن يهود العالم أجمع، وليس يهود إسرائيل فقط، سيضطرون إلى بيع كل ثرواتهم وعقاراتهم وشركاتهم وممتلكاتهم، ويبيتون على الحضيض، في حال أجبرتهم محكمة العدل الدولية، أو القضاء الأميركي، أو الأوروبي، أو جهة دولية أخرى، على دفع التعويضات للفلسطينيين.
والسؤال الذي نطرحه الآن: بعد أن قبلت محاكم أميركية دعوى الإسرائيليين، الشديدة الوقاحة، وحكمت لهم بتعويضات إلزامية مقدارها 218 مليون دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أن تدفعها قسراً، هل ستقبل هذه المحاكم النظر في دعاوى آلاف العائلات العربية بالتعويض المالي عن أبنائهم وبناتهم وأطفالهم المدنيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي؟ سننتظر لنرى مع قناعتنا بأن العدالة الأميركية تنتفي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، أو حين تكون إسرائيل طرفاً في أي نزاع قانوني مع الفلسطينيين والعرب الآخرين.
وفي هذا السياق، نذكر أن اليهود فاوضوا نبيهم موسى بوقاحةٍ، لا مثيل لها على بقرة، حتى أرهقوه، وكادوا يخرجونه عن دينه. ومن هنا، نشفق على كبير المفاوضين الفلسطينيين المسكين، صائب عريقات، وعلى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الأسبق، أحمد قريع (أبو علاء) اللذين فاوضا إسرائيل ربع قرن، وخرجا بخفي حنين.
وكعادتها، خيبت السلطة الفلسطينية أملنا بردها الضعيف على قرار المحكمة الأميركية. ومن هنا، يجب ألا نكتفي على الصعيد الشعبي برد الفعل السلبي، بل علينا أن نبادر إلى التحرك الإيجابي، والإمساك بزمام المبادرة. وبالتالي، هو نداء، هنا، إلى آلاف الأسر الفلسطينية واللبنانية والعربية الأخرى التي فقدت أبناءها في اعتداءات عسكرية للجيش الإسرائيلي أن ترفع دعاوى أمام المحاكم الأميركية بواسطة محامين أميركيين، مسندة بكل الوثائق والأدلة، تطالب فيها إسرائيل بدفع مليارات الدولارات، تعويضا عن مقتل أبنائها وبناتها وأطفالها. وسوف يحقق رفع هذه الدعاوى هدفين في آن واحد. الأول إرباك دولة إسرائيل وتكبيدها ملايين الدولارات التي ستدفعها لمحامين يتولون الدفاع عنها. والثاني اختبار ما إذا كان القضاء الأميركي يحافظ على النزاهة والعدالة المفترضة فيه، في ظل وجود إسرائيل طرفاً مدعى عليه؟