وفد ليبي في مصر لطلب إقناع عقيلة صالح بالصخيرات

20 ديسمبر 2015
يرفض رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اتفاق الصخيرات(Getty)
+ الخط -
التقى وفد ليبي رفيع المستوى، أمس السبت، بعدد من المسؤولين الدبلوماسيين والاستخباراتيين المصريين، في القاهرة، بعد مشاركته في التوقيع على اتفاق الصخيرات، بإشراف الأمم المتحدة. ووصل الوفد إلى مصر قادماً من المغرب عن طريق تونس، وضمّ 16 من كبار الشخصيات الليبية وأعضاء مجلس نواب طبرق، برئاسة حمودة سيالة القيادي في مجلس النواب.

توضح مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوفد الليبي جاء ليعرض على مصر مستجدات تعامل التيارات الليبية المتعارضة مع الاتفاق، آملاً أن تقوم مصر بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر في ما بينها، ودمجها جميعاً في حكومة الوفاق الجديدة". وتضيف هذه المصادر أنّ "دعم مصر للاتفاق الأممي لا يتعارض مع حسن علاقاتها ببعض التيارات التي رفضت التوقيع. كما أنّ جهود القاهرة في الفترة المقبلة ستركز على رأب الصدع الليبي الليبي"، مشيرة إلى أن "بعض القوى طلبت من مصر أن تقنع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بقبول الاتفاق، والذي أعلن رسمياً عن رفضه، أول من أمس الجمعة".

وتؤكد المصادر ذاتها أنّ "مصر ماضية في رعاية برنامج سياسي وأمني لدعم مؤسسات الدولة الليبية الوطنية وفق ما تراه مناسباً، أي مع استبعاد كامل لطيف واسع من الليبيين، هم من الأساسيين في الثورة التي أدت إلى إسقاط نظام القذافي، منهم تيارات الإسلام السياسي غير العنفي". 

وكان عقيلة صالح قد رفض حضور اتفاق الصخيرات، واصفاً حكومة الوفاق بأنّها تتعارض مع "الكرامة الوطنية ولم تكن نتاج حوار ليبي ليبي". ثم قال في بيان له، أخيراً، "لا نقبل أن تفرض علينا الحلول المعدّة سلفاً، وإنْ تم توريدها عن طريق ليبيين، لأنه لن يكتب لها النجاح".

بينما رحّبت مصر بنجاح ممثلي الشعب الليبي في التوقيع على الاتفاق السياسي، مؤكدةً دعمها الكامل لهذا المسار الذي استمر قرابة العام الكامل، والذي تضمّن جهداً شاقاً وتضحيات قدمتها جميع الأطراف الليبية المشاركة فيه، وصولاً إلى اتفاق يحقق المصلحة العليا للشعب الليبي. وظلت مصر، حتى اللحظات الأخيرة، بالإضافة إلى دولة الإمارات، من أشد المتحمسين لخيار التدخل العسكري في ليبيا لمصلحة اللواء خليفة حفتر، أولاً ضد قوات "فجر ليبيا" التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس، ولاحقاً تحت شعار "محاربة داعش"، وهو ما يعتقد كثيرون أنه لا يزال، بعد اتفاق الصخيرات، مشروعاً حياً أكثر من أي وقت مضى.

واعتبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أنّ "التوقيع على الاتفاق السياسي، وتشكيل المجلس الرئاسي الليبي المنبثق عنه، يعتبر الخطوة الرئيسية لمسار استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في إعادة بناء دولته وحماية وحدتها. كما أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بشكل متكامل وفعّال، وبدعم من المجتمع الدولي، فضلاً عن توفير الاحتياجات الأساسية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الليبي".

اقرأ أيضاً: الاتفاق الليبي في المغرب... سلم على وقع طبول الحرب