وفد كردي إلى بغداد لبحث ما بعد استفتاء الانفصال

أعلن مسؤول كردي، أنّ إقليم كردستان العراق سيرسل وفداً إلى بغداد لبحث "المسائل ذات الاهتمام المشترك" في مرحلة ما بعد إجراء الاستفتاء وتصويت السكان لصالح الانفصال عن العراق.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في إقليم كردستان، هيمن هورامي، في تصريح صحافي، إنّه "من المقرر إرسال وفد يمثل إقليم كردستان إلى بغداد لبحث عدد من المواضيع المشتركة بين الإقليم والعراق"، مضيفاً أن الوفد "سيتباحث مع الجانب العراقي حول موضوع الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم إجراءه ونتائجه".

وأضاف هورامي "هناك عدد من النقاط المشتركة بيننا وبين العراق يجب بحثها أياً كانت نتائج الاستفتاء".

وأوضح "أمن العراق وإقليم كردستان نقطة مشتركة، كذلك الاقتصادي وترابط السوق في الإقليم مع السوق العراقية نقطة مشتركة، التعامل مع ملف النفط بعد الاستفتاء نقطة مشتركة يجب بحثها، ومواضيع أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية لطرفين نريد التحدث حولها مع العراق".

" رجّح مراقبون أن يُنظم الاستفتاء في وقت لاحق العام الحالي، وقبيل مجيء إدارة أميركية جديدة استعداداً لطرح النتائج على الإدارة المقبلة "

وتابع هورامي "ليس شرطاً أن يرأس مسعود البارزاني الوفد الذاهب إلى بغداد، المهم سيكون وفداً يمثل إقليم كردستان، حتى الآن لم نحدد أعضاء الوفد والتاريخ الدقيق لذهابه إلى بغداد".

ويعتزم إقليم كردستان تنظيم استفتاء شعبي غير ملزم لمعرفة رأى السكان بالبقاء ضمن العراق، أم تفضيل الانفصال عنه.

ويقول مسؤولون أكراد إنّهم لن يعلنوا الانفصال عن العراق فور صدور نتائج الاستفتاء المتوقع أن تأتي نسبة كبيرة لصالح الانفصال، لكنه سيكون ورقة بيدهم لطرحها في المفاوضات الداخلية وفي المحافل الدولية أثناء المطالبة بتأسيس دولتهم.

ورجّح مراقبون أن يُنظم الاستفتاء في وقت لاحق العام الحالي، وقبيل مجيء إدارة أميركية جديدة استعداداً لطرح النتائج على الإدارة المقبلة.

كما ويُعد الذهاب إلى إعلان انفصال كردستان حتى من دون إجراء استفتاء للآراء خياراً مطروحاً؛ وذلك كقرار مباغت لمعارضي الاستفتاء في داخل إقليم كردستان وفي العراق والدول المجاورة.

ويُعد إقليم كردستان منطقة فيدرالية معترف بها في الدستور العراقي، الذي اعتُمد في عام 2005، لكن سرعان ما ظهرت الخلافات بين الإقليم والسلطات الاتحادية العراقية في بغداد، وأخذت الخلافات تتفاقم بمرور الوقت حتى وصلت في عام 2013، إلى شبه قطيعة بعد اتخاذ رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قراراً بقطع حصة الإقليم من الميزانية ثم في قرار لاحق، وقف صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم. كما أن القرارين لا يزالان فاعلين حتى مع مجيء رئيس الحكومة الجديد حيدر العبادي.

ويُتوقع أن تظهر عدة ملفات خلافية في حال ذهب الأكراد نحو الانفصال عن العراق، مثل الحدود الجغرافية التي نجح الأكراد في تضمين الدستور العراقي الحالي مادة برقم 140 يؤدي تطبيقها إلى ترسيم للحدود، لكن الجانب العراقي لم يطبق تلك المادة حتى الآن، وهناك ملف الحقول النفطية والغازية في المناطق المختلف حولها.


اقرأ أيضاً: البارزاني يطرح مشروع انفصال كردستان على الكتل السياسية