الحوار كفيل بمعالجة الأوضاع بالسجون (عبد الحق سينا/فرانس برس/Getty)
ألقت أحداث سبعينيات القرن الماضي في المغرب، والتي شهدت مواجهات بين فصائل تتبنى أيديولوجيات مختلفة، بظلالها على الواقع اليوم، وخصوصاً بعد وفاة الطالب المعتقل مصطفى مزياني بسبب إضراب عن الطعام استمرّ 72 ساعة، يوم الأربعاء 13 أغسطس/آب، مما أثار جدلاً حقوقيّاً وسياسيّاً في البلاد.
مزياني (31 عاماً) الذي توفي في مستشفى مدينة فاس (وسط البلاد)، أراد تحقيق هدفين: إطلاق سراحه، وإلغاء قرار إقصائه عن متابعة دراسته في الجامعة. الطالبُ ذو التوجّه اليساري دخل السجن المحلي في مدينة فاس في 11 يوليو/تموز الماضي، بتهمة "المساهمة والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار"، في قضية اغتيال الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي داخل جامعة "فاس".
وفي وقت رفضت إدارة السجن تَحمّل أية مسؤولية، أشار رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري لـ"العربي الجديد" إلى "ضرورة فتح تحقيق نزيه حول ملابسات وفاة الطالب، والبحث في مدى تورّط أي طرف في التقصير الذي كان سبباً في وفاته"، واصفاً ما حدث بـ"الفاجعة الإنسانية والحقوقية بكل المقاييس".
ودعا إلى "تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات الحادث، وأسباب عدم إنقاذ الطالب السجين قبل دخوله مرحلة الخطر". وشدد الخضري على "أهمية المحاكمة العادلة، وتجسيد دولة الحق والقانون"، رافضاً "تأجيج الصراعات الإيديولوجية في الجامعة المغربية". ولفت إلى أن "الخاسر الأكبر من الإجرام الذي يحصل في الحرم الجامعي ليس فقط تلك الأرواح التي زهقت، لكن الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد".
بدورها، عزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفاة مزياني إلى "إهمال السلطات المعنية لمطلبه العادل والمشروع بإعادة تسجيله في جامعة فاس، مما أدى إلى سوء حالته الصحية ووفاته". وقالت إنها "وحدها ثقافة الحوار كفيلة بمعالجة الأوضاع في السجون، والاعتقال السياسي، ومناهضة التعذيب".
في المقابل، اغتنمت المعارضة فرصة وفاة الطالب اليساري لتُحمِّل وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، الذي ينتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، المسؤولية، مطالبة بمساءلته عن "إهمال وزارته وعدم التدخل لإنقاذ حياة الطالب". وفيما لم يصدُر أي رد من وزارة التعليم العالي، بادرت إدارة سجون المملكة إلى نفي مسؤوليتها عن الحادثة، موضحة أنها "قامت بما يتوجب عليها ونقلته إلى المستشفى". وأضافت أنها "سعت إلى ثني الطالب عن قرار مواصلة الإضراب عن الطعام".
مزياني (31 عاماً) الذي توفي في مستشفى مدينة فاس (وسط البلاد)، أراد تحقيق هدفين: إطلاق سراحه، وإلغاء قرار إقصائه عن متابعة دراسته في الجامعة. الطالبُ ذو التوجّه اليساري دخل السجن المحلي في مدينة فاس في 11 يوليو/تموز الماضي، بتهمة "المساهمة والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار"، في قضية اغتيال الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي داخل جامعة "فاس".
وفي وقت رفضت إدارة السجن تَحمّل أية مسؤولية، أشار رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري لـ"العربي الجديد" إلى "ضرورة فتح تحقيق نزيه حول ملابسات وفاة الطالب، والبحث في مدى تورّط أي طرف في التقصير الذي كان سبباً في وفاته"، واصفاً ما حدث بـ"الفاجعة الإنسانية والحقوقية بكل المقاييس".
ودعا إلى "تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات الحادث، وأسباب عدم إنقاذ الطالب السجين قبل دخوله مرحلة الخطر". وشدد الخضري على "أهمية المحاكمة العادلة، وتجسيد دولة الحق والقانون"، رافضاً "تأجيج الصراعات الإيديولوجية في الجامعة المغربية". ولفت إلى أن "الخاسر الأكبر من الإجرام الذي يحصل في الحرم الجامعي ليس فقط تلك الأرواح التي زهقت، لكن الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد".
بدورها، عزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفاة مزياني إلى "إهمال السلطات المعنية لمطلبه العادل والمشروع بإعادة تسجيله في جامعة فاس، مما أدى إلى سوء حالته الصحية ووفاته". وقالت إنها "وحدها ثقافة الحوار كفيلة بمعالجة الأوضاع في السجون، والاعتقال السياسي، ومناهضة التعذيب".
في المقابل، اغتنمت المعارضة فرصة وفاة الطالب اليساري لتُحمِّل وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، الذي ينتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، المسؤولية، مطالبة بمساءلته عن "إهمال وزارته وعدم التدخل لإنقاذ حياة الطالب". وفيما لم يصدُر أي رد من وزارة التعليم العالي، بادرت إدارة سجون المملكة إلى نفي مسؤوليتها عن الحادثة، موضحة أنها "قامت بما يتوجب عليها ونقلته إلى المستشفى". وأضافت أنها "سعت إلى ثني الطالب عن قرار مواصلة الإضراب عن الطعام".