وعود عربية لمصر باستمرار المساعدات حتى أكتوبر

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، إن مصر حصلت على وعود من الدول العربية، باستمرار المعونات حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل "بصورة مبدئية".

وأضاف دميان خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالقاهرة يوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى لتنشيط الاقتصاد من خلال حزمتي تحفيز بقيمة 63 مليار جنيه (9 مليارات دولار).

وطرحت حكومة رئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، حزمة تحفيز الاقتصاد الأولى نهاية العام 2013، بقيمة 29.9 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية المصري إلى دور المساعدات التي حصلت عليها مصر في الأشهر الماضية في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، لكنه قال:" لا يجب أن نستمر في الاعتماد على المعونات".

وتوقع أن يتراوح عجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي في يونيو/حزيران بين 11 و12% من الناتج القومي، بدعم من المعونات الاستثنائية التي حصلت عليها مصر من الدول العربية.

وقال:" لولا المعونات لارتفع العجز إلى ما بين 13 و14%. أتوقع أن يتراجع خلال العام المالي المقبل إلى 10%".

وتقول الحكومة المصرية إنها حصلت على مساعدات مالية ونفطية تصل إلى 12 مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات منذ يوليو/تموز الماضي.

وتعهدت الدول الثلاث منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز بتقديم مساعدات تصل إلى 15.9 مليار دولار.

وحسب بيانات وزارة المالية المصرية، فقد بلغت قيمة عجز الموازنة للعام المالي الماضي 2012/2013، نحو 240 مليار جنيه.

وقال دميان إن "مصر على شفى نهضة اقتصادية ومشروعات ضخمة. وسنعتمد بصورة كبيرة على القطاع المصرفي نظرا لملاءته المالية الكبيرة".

وحول العلاقات مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية:" سنعمل على التواصل مع الصندوق للحصول على شهادة بسلامة الاقتصاد المصري".

وقال:" قبل البدء في فتح حوار مع صندوق النقد، سنضع برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إصلاحات ضريبية بإقرار ضريبة القيمة المضافة وإعادة توسيع الشرائح الضريبية، ونراجع قوانين المحاجر وفرض رسوم على الثروات بصورة عادلة للاستخدام الراشد لتلك الثروات حتى نتحدث من أرض صلبة".

وأضاف:" نستهدف سياسة اقتصادية متوازنة وليست انكماشية، حيث أن الظرف الاقتصادي يلزم بذلك".

 الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.