تسهيلات للحصول على وحدات سكنية (فاضل سنة/فرانس برس)
تتجه الحكومة المغربية، لتوفير مشاريع سكن "ميسر" موجه لفائدة مختلف الفئات، في ظل ما لوحظ من قلة العرض الموجه للفئات الفقيرة والمتوسطة والشباب.
وذهب وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، عبد الأحد الفاسي الفهري، عند مثوله مؤخراً أمام البرلمان، إلى أن وزارته تنوي إعطاء دفعة قوية لقطاع السكن، وذلك استنادا على البيانات التي توفرت للوزارة حول عدد الوحدات المشيدة ومستوى مبيعات الإسمنت في المملكة.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل من أجل تصور نوع من السكن "الميسر" لفائدة جميع الفئات، دون أن يعطي تفاصيل حول ذلك السكن، وإن كان تحدث عن الطبقة المتوسطة والفقيرة وسكان القري.
وأشار مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إلى أن وزارة الإسكان تفكر في ملاءمة عروض السكن الاجتماعي كي تستجيب لمختلف الفئات بمراعات وضعيتها المالية، وهو ما يستدعي الوصول إلى رؤية مشتركة مع المستثمرين، وبالتالي سيتم فتح حوار معهم في هذا الإطار.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، وعدت في برنامجها قبل أكثر من عام، بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق عبر تسهيلات توفرها الدولة، دون أن تكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تفعيل نواياها تلك خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وتعهدت الحكومة بتشجيع السكن الاجتماعي الموجه للإيجار وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير تمويلات مدعمة للأسر الفقيرة التي ترغب في الحصول على سكن اقتصادي.
وخلص مسح لتطلعات الأسر المغربية، إلى أن العجز على مستوى السكن، وصل إلى مليون و600 ألف وحدة، مشيراً إلى أن 78 % من الطلب يعبر عنه في المدن الكبيرة.
ويؤكد مستثمرون عقاريون في المغرب، أن الطلب لن ينحسر في الأعوام المقبلة، على اعتبار أن ستة ملايين شخص سيحلون بالمدن من الأرياف. وإذا كان مستوى العجز مرتفعاً على مستوى المساكن، فإن الطلب السنوي، حسب الدراسات، يشير إلى أنه يصل إلى 150 ألف سكن.
ويشير المتخصص في قطاع العقارات محمد بلحاج، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الطلب في المغرب تعبر عنه أكثر الطبقات المتوسطة، التي لا تستجيب العروض المتوفرة لتطلعاتها. ويضيف أن الأسعار التي لم تنخفض رغم تباطؤ الطلب في المغرب، تحول بين تلك الفئات وشراء سكن، خاصة في ظل تراجع استجابة المصارف لطلبات القروض.
وتؤكد مصارف إسلامية، أن المرابحة العقارية كانت موضوع الكثير من طلبات التمويل من قبل العملاء، الذين يراهنون على هذا النوع من التمويل من أجل اقتناء السكن بالمغرب.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل من أجل تصور نوع من السكن "الميسر" لفائدة جميع الفئات، دون أن يعطي تفاصيل حول ذلك السكن، وإن كان تحدث عن الطبقة المتوسطة والفقيرة وسكان القري.
وأشار مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إلى أن وزارة الإسكان تفكر في ملاءمة عروض السكن الاجتماعي كي تستجيب لمختلف الفئات بمراعات وضعيتها المالية، وهو ما يستدعي الوصول إلى رؤية مشتركة مع المستثمرين، وبالتالي سيتم فتح حوار معهم في هذا الإطار.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، وعدت في برنامجها قبل أكثر من عام، بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق عبر تسهيلات توفرها الدولة، دون أن تكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تفعيل نواياها تلك خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وتعهدت الحكومة بتشجيع السكن الاجتماعي الموجه للإيجار وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير تمويلات مدعمة للأسر الفقيرة التي ترغب في الحصول على سكن اقتصادي.
وخلص مسح لتطلعات الأسر المغربية، إلى أن العجز على مستوى السكن، وصل إلى مليون و600 ألف وحدة، مشيراً إلى أن 78 % من الطلب يعبر عنه في المدن الكبيرة.
ويؤكد مستثمرون عقاريون في المغرب، أن الطلب لن ينحسر في الأعوام المقبلة، على اعتبار أن ستة ملايين شخص سيحلون بالمدن من الأرياف. وإذا كان مستوى العجز مرتفعاً على مستوى المساكن، فإن الطلب السنوي، حسب الدراسات، يشير إلى أنه يصل إلى 150 ألف سكن.
ويشير المتخصص في قطاع العقارات محمد بلحاج، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الطلب في المغرب تعبر عنه أكثر الطبقات المتوسطة، التي لا تستجيب العروض المتوفرة لتطلعاتها. ويضيف أن الأسعار التي لم تنخفض رغم تباطؤ الطلب في المغرب، تحول بين تلك الفئات وشراء سكن، خاصة في ظل تراجع استجابة المصارف لطلبات القروض.
وتؤكد مصارف إسلامية، أن المرابحة العقارية كانت موضوع الكثير من طلبات التمويل من قبل العملاء، الذين يراهنون على هذا النوع من التمويل من أجل اقتناء السكن بالمغرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
