فتحت السلطات السعودية باب التجنيد للنساء السعوديات في وظيفة حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية. وهي المرة الثانية في تاريخ البلاد التي تفتح فيها مديرية الأمن العام باب التوظيف للنساء، بعد أن أعلنت عن السماح لهن بالتقدم لوظيفة جندي مطلع هذا العام.
وأعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي الأسبوع الماضي عن حاجتها لوظيفة "جندي مفتشة أمنية" بمناطق الرياض، وجازان، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، وتبوك، والشرقية، وعسير، ونجران، والمدينة المنورة، والجوف، على أن يبدأ تقديم طلبات التوظيف في نفس اليوم الذي سيسمح للمرأة فيه بقيادة السيارة، وهو 24 يونيو/حزيران الجاري.
واشترطت المديرية بحسب بيانها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون حاصلة على هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمرها عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً، وأن يكون الحد الأدنى للطول 160 سنتم للأعمال الميدانية و155 سنتم لبقية الأعمال على أن يتناسب الطول مع الوزن، وألا تكون متزوجة من غير سعودي حالياً أو مستقبلاً.
ويتكون حرس الحدود من تسعة قطاعات، وتشمل مهامه حماية الحدود البرية والبحرية الطويلة من عمليات التهريب والقرصنة. وسيكون على الجنديات العمل في كافة مناطق البلاد ومنها مناطق نجران وجازان الحدودية والتي تدور فيها حرب طاحنة مع مليشيا أنصار الله الحوثية، حيث تعاني السلطات السعودية نقصاً في حرس الحدود هناك.
ويأتي هذا القرار في ظل سياسة الانفتاح التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان وفق ما سمي برؤية 2030 ودمج المرأة في سوق العمل. وتستهدف سياسة الانفتاح هذه الانقلاب على ما كان يعد من الثوابت في الماضي، وهو حرمة تولي النساء للوظائف العسكرية وفق فتاوى صادرة من هيئة كبار العلماء، أكبر سلطة دينية حكومية في البلاد.
— وظائف نسائية (@jobs_km) ٦ يونيو ٢٠١٨
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— وظائف نسائية (@jobs_km) ٦ يونيو ٢٠١٨
|
— خبر عاجل (@AjelNews24) ١٠ يونيو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
— حرس الحدود السعودي (@BG994) ٢٢ مارس ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
ومن المنتظر أن تتبع قرارات دمج النساء في القطاعات العسكرية، دمج النساء في قطاع التحقيق الجنائي والنيابة العامة، وإمكانية تعيين قاضيات نساء للمرة الأولى في البلاد. وقال النائب السعودي العام في وقت سابق هذا العام إن المرأة ستتولى وظيفة التحقيق في وقت قريب.