وساطات عراقية لعودة المسؤولين الأكراد إلى بغداد

وقال النائب الكردي، هوشيار عبد الله، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مقاطعة الأكراد لمجلسي الوزراء والنواب جاء بسبب الأزمة والمشاكل السياسيّة"، مبيّناً أنّ "فشل تحقيق نصاب المجلسين دفع رئيسيهما حيدر العبادي وسليم الجبوري للتحرّك نحو القادة الكرد، وتوجيه وساطات وممارسة ضغوطات لمحاولة عودتهم إلى المجلسين، بغية تحقيق النصاب القانوني لهما".

وأوضح عبدالله أنّ "هذه التحركات لن تجد نفعاً، خصوصاً أنّ قرار المقاطعة لم يتخذ ضدّ جهة معيّنة، وإنّما جاء بسبب الأزمة السياسيّة والمشاكل التي طرأت على ضوئها"، مشيراً إلى أنّ "الأكراد لن يبحثوا موضوع العودة إلّا بعد نهاية المشكلة السياسيّة وتكشّف الأمور بشكل جلي وواضح".

ودعا إلى "بذل جهود لحل الأزمات السياسيّة وإخراج العراق من دائرتها، لما لها من أثر سلبي على البلاد".

من جهته، قال النائب الكردي، أحمد حاج رشيد، إنّ "الكتل قرّرت عدم العودة إلى بغداد، وإنّ قرار الرجوع لن يتم إلّا بقرار سياسي من قبل الأحزاب الكردستانيّة مجتمعة".

وأضاف حاج رشيد، في تصريح صحافي، أنّ "مقاطعتنا لمجلسي النواب والوزراء جاء بسبب تعرّض عدد من النواب الأكراد إلى الإهانات أثناء اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين".

بدورها، حذّرت الأمم المتحدة من "تفاقم الأزمة في العراق".

وقال الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في العراق، إنّ "البلاد تعيش اليوم حالة شلل وتعطيل في عمل الحكومة والبرلمان بسبب الأزمات السياسية العميقة".

وأضاف، أنّ "الأزمات العميقة قد اجتاحت بغداد والبلد بشكل عام"، مؤكّداً أنّ "الأزمة السياسية في العراق تنذر بمضاعفات معقدة، فضلاً عن أنّ البلد يواجه أيضاً تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية، وفي ملف حقوق الإنسان".

ويواجه العبادي تحديّاً كبيراً يتمثّل بإمكانيّة عقده جلسة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي حدّد موعد عقدها غداً الأحد، بعد أنّ أقال عددا من وزراء حكومته، بينما يسعى للضم الوزراء الجدد إلى الجلسة في ظل خلاف قانوني بشأن ذلك، خصوصاً أنّهم لم يؤدّوا اليمين الدستوريّة حتى الآن.