وزير : مصر بحاجة إلى " ثورة " اقتصاديّة

قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، اليوم الإثنين، إنّ بلاده تحتاج ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتحسين أوضاعها المالية.

وبحسب الوزير، فإنّ بلاده ستتمكن من جذب ما لا يقل عن 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية، متوقعاً معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% خلال الربع الأول من العام و3.2% خلال السنة بأكملها.

وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال العربي:" إن هناك استثمارات عربية وخليجية ستدفق على مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعا الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير/ شباط المقبل".

وتضررت اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وفجرت اضطرابات سياسية.

وأضاف: " أقرّ تماماّ بحاجة مصر لثورة اقتصادية وثورة اجتماعية وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التي أنجزناها".

وأشار إلى أنه ينبغي تعديل القوانين، ومنها قانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال.

وقال العربي إن مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الاراضي والطاقة والبيئة التحتية.

ورغم تدهور الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاثة الماضية إلا أن أحدث تقارير تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.

وأعلنت اليوم الإثنين وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية تغيير نظرتها المستقبلية لمصرمن سلبية إلى مستقرة وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ‭‭Caa1‬‬. 

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أقرت الحكومة المصريّة مسودة تعديلات قانون الاستثمار الذي يمنع قيام طرف ثالث بالطعن على العقود المبرمة بين الحكومة وأيّ مستثمر.

وأضاف:" من الضروري أنّ ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر.إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف ".

ومنذ ثورة يناير عام 2011 قضت محاكم مصرية بإلغاء عقود أبرمت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف العربي إن السلطات المصرية تعمل جاهدة لتسهيل عمل القطاع الخاص في البلاد حيث قادت البيروقراطية والمنازعات القانونية لعزوف المستثمرين.

وعن النمو في البلاد، قال العربي إنّه من الضروري أنّ يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نموالسكان، موضحاً أن معدل نمو السكان في مصر حاليا يتجاوز 2.5%، وبأن مصر تستهدف معدل نمو 4% في العام المقبل وتأمل أن يرتفع تدريجياً إلى 7% على الأقل في العقد المقبل.

"وتابع " كي نحقق ذلك نحتاح لاستثمارات لا تقل عن 500 مليار جنيه مصري في العام المالي المقبل".

وسجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 2% قبل أن يقفز إلى 3.7% في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014، مما يشير لارتفاع نسبة النمو خلال السنة المالية الحالية.

وحول المساعدات الخليجية لمصر، قال إنّ الوقت حان للعمل على جذب استثمارات خليجية لمصر وليس المزيد من المساعدات والمنتجات البترولية.

وأضاف العربي" الخليج مازال يدعمنا. لم نكن نسطيع المرور من المرحلة الماضية غير بالدعم القوي من السعودية والإمارات ولحدّ بعيد الكويت. الدعم ليس مالياً فقط ولكن سياسياً أيضاً وهو مهم جداً جدا لنا ".

وأوضح أن الدعم الخليجي لبلاده تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار، وأن هناك أشياء كثيرة لا تقال".

وحول طمأنة المستثمرين بأن الجيش لن يهيمن على المشروعات في مصر، رد العربي" اعتقد أنّ هذا تكرار لرسالة خاطئة، كما ذكرت أكثر من مرّة إن مصر تحتاج استثمارات ضخمة تفوق كثيراً قدرة الجيش والقطاع الخاص والقطاع العام بل والمستثمرين الأجانب، لهذا نحتاج الجميع".

وتسعى مصر لإبرام صفقات مع شركات قبل عقد قمة اقتصادية في منتجع شرم الشيخ في فبراير/ شباط تهدف لجذب استثمارات .

وأضاف العربي" الطاقة في مقدمة أولوياتنا.. الإسكان والبنية التحتية والزراعة والصناعة وبالطبع السياحة" مشيراً إلى أن هناك لجنةً تضم السعودية والإمارات تعد فرصاً للاستثمار في البلاد.

وذكر أن مصر تركز على إصدار قانون الاستثمار قبل المؤتمر كي يتسنى توقيع اتفاقيات خلال القمة.

وشكك العربي الذي شارك في مفاوضات سابقة مع صندوق النقد الدولي في أن تسعى مصر للحصول على قرض من الصندوق.

وقال "من الأفضل أن تدع هذا الأمر للحكومة المقبلة، الأهم الآن هو بدء وتسريع وتيرة خطة الإصلاح الاقتصاد التي بدأناها".

وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.

وقال العربي إن بلاده ستعقد قمة مصر الاقتصادية يومي 21 و22 فبراير/ شباط 2015، في منتجع شرم الشيخ لعرض الوضع السياسي والرؤية التنموية لمصر حتى 2030.

وتابع "نستهدف أن تعقد القمة ونكون انتهينا قبلها من قانون الاستثمار الجديد ومن حل مشاكل المستثمرين في مصر.. هناك استثمارات عربية وخليجية ستتدفق خلال الفترة المقبلة وإن شاء الله يتم الإعلان عنها في المؤتمر".

وكشف أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن تأسيس شركة جديدة للنقل الجماعي في مصر باستثمارات مبدئية تبلغ 4 مليارات جنيه على أن يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 50% من المشروع.