وزير مصري: لدينا أفضل تعليم على مستوى العالم

زعم وزير التعليم العالي المصري، أشرف الشيحي، اليوم الإثنين، أن "التعليم داخل مصر أفضل من أي تعليم في العالم"، لافتاً إلى أن الخريجين في مصر، وأساتذة الجامعات فيها، من الأفضل على مستوى العالم، وأن على الدولة أن تسعى إلى إنصافهم.

واحتلت مصر المرتبة 139 من 140 دولة في جودة التعليم على مستوى العالم، ولم تأت خلفها سوى دولة غينيا، وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر نهاية عام 2015.

وقال الشيحي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، إن "هناك 90 مستشفى جامعيا، إمكانياتها أفضل من مستشفيات وزارة الصحة، وتصل نسبة الإشغال بها إلى 75%"، لافتا إلى تخصيص 3.1 مليارات جنيه موارد ذاتية من الموازنة المقررة للتعليم العالي، ومن داخلها المستشفيات الجامعية، إلا أنه تراجع واعترف بأن الاقتصاد المصري ليس قويا، وأن الخريجين الجدد لا يجدون فرص عمل، وأن 30% من الشباب الموجودين في التعليم العالي في الشريحة العمرية من 18 حتى 22 سنة، معلنا عن عزم الحكومة على بناء 3 جامعات حكومية و5 جامعات أهلية و5 جامعات خاصة.

وبشأن الجامعات الخاصة، أوضح الشيحي أنها في بدايتها لم تكن على قدر المسؤولية، مما تسبب في ملء سوق العمل بخريجين دون المستوى المطلوب، مستشهدا بقبول الطلاب في كليات الطب بها بمجموع 60% في الثانوية العامة، متابعا: "إحنا بنعمل فلترة، والجامعة الخاصة اللي مش هاتلتزم هانفضل وراها لحد ما نقفلها".

واستدرك الشيحي: "لا أمانع باستمرار الترخيص لجامعات خاصة جديدة، بشرط أن يكون المكان المراد إقامة الجامعة فيه يحتاج لتخصصات بعينها، والتوسع يكون في الصعيد والدلتا، مش هانعمل جامعات خاصة في العاصمة القاهرة"، على حد قوله، مضيفا: "نحن غير راضيين عن التعليم المفتوح، ولا على ما يحصل فيه، وهناك اجتماع في الوزارة الأسبوع الجاري وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن التعليم المفتوح، سيتضمن قواعد جديدة، ونظاما جديدا، للتخلص من آثاره السلبية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة".

من جهته، قال مصطفى سالم، وكيل اللجنة البرلمانية: "سنتمسك بالاستحقاقات الدستورية، والتي يجب أن تكون 7% من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات التعليم، بدلاً من 3.2%، ولن نوافق على الموازنة العامة إن لم تفِ بالاستحقاقات الدستورية"، قبل أن يؤيده حسين عيسى، رئيس اللجنة، مؤكدا على ضرورة عدم تمرير الموازنة العامة للدولة وفيها أية مخالفة دستورية، وأن اللجنة متمسكة بالالتزامات الدستورية في كافة القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم (10 % من الناتج المحلي، وفقا للدستور).

وأشار عيسى إلى اتفاق مع وزيري المالية والتخطيط على ضرورة أن تخرج الموازنة العامة للدولة بشكل توافقي، بناء على ما جاء من نصوص الدستور، ومراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، دون أن يكشف عن شكل هذا "التوافق".

ودعا عيسى رؤساء الجامعات إلى تقديم طلباتهم للوزير خلال 48 ساعة، خاصة وأن كل رئيس جامعة يعلم حجم المخصص له من الموازنة، مشيرا إلى وجود أزمة فوارق في الأجور بين العاملين في المستشفيات الجامعية، خاصة أنه من المفترض أن تتحمل الموازنة العامة للدولة أجور العاملين في هذه المستشفيات، بدلا من تحميلها لموارد المستشفيات.