وزير مصري: الدين العام سيواصل الارتفاع في السنوات المقبلة

ودعا الجارحي، في جلسة البرلمان، المخصصة لاعتماد الحساب الختامي لموازنة السنة المالية (2016 /2017)، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، إلى عقد جلسة مع النواب لشرح الموازنة، وتحليل أرقامها، وتوضيح ما تتخذه الحكومة من إجراءات بغرض رفع النمو، واجتذاب الاستثمارات من الخارج، وهو الأمر الذي أثار غضب قطاع عريض من النواب.


وهاجم النائب محمد عقل، وزير المالية، قائلاً: "يجب حذف عبارة الوزير عن تنظيم محاضرات للنواب بشأن الموازنة من مضبطة الجلسة، لأنه أمر غير مقبول"، غير أن رئيس مجلس النواب، الموالي للحكومة، علي عبد العال، عقّب بالقول: "أغلب النواب من خريجي كليات الحقوق والتجارة، وهناك آفة منتشرة تتمثل في التركيز على العجز، من دون تحليل الأرقام، وربطها بالناتج القومي للدولة".

وقال وزير المالية في رده على النواب: إن "الدين العام لبلاده سيواصل الارتفاع خلال السنوات المقبلة حتى تكون الأمور (واضحة) للجميع، في حين أن المستهدف هو خفض نسبة العجز، ورفع معدل النمو"، متابعاً "أسعار الفائدة ارتفعت في الأرجنتين من 25% إلى 40%، والعملة تهوي هناك بشكل كبير، والحكومة في مصر تستهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة حتى لا تلقى المصير ذاته".

وأضاف: أن "النمو الصناعي ارتفع خلال العامين السابقين بمعدل 40% من جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، خاصة أنه كان في الماضي "منكمش للغاية".

من جهته، قال عضو تكتل (25 /30)، النائب محمد عبد الغني، إن الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية (2016 /2017)، يتطلب رحيل الحكومة الحالية كاملة، باعتباره مطلباً شعبياً، متهماً إياها بالتوسع في الاقتراض بشكل غير طبيعي، لسد العجز في الموازنة.

وأضاف عبد الغني: "نعلم أن القروض من أجل إقامة المشروعات وليست لسد العجز في الموازنة، ولكن أين تعهدات الحكومة أمامنا بأنها لن تعتمد على الاقتراض، في الوقت الذي بلغت فيه القروض في الحساب الختامي 810 مليارات جنيه، وإهدار المال العام من خلال إقامة العديد من المشروعات من دون دراسات جدوى، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين".

من جانبه قال النائب خالد شعبان، إن المواطنين في حاجة إلى إقرار العلاوة الدورية للموظفين في الدولة، خاصة مع قدوم شهر رمضان، مطالباً الحكومة بسرعة إرسال مشروعها عن زيادة المعاشات السنوية، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، بعدما وافق البرلمان على زيادة معاشات الوزراء إلى ما يعادل 80% من الحد الأقصى للأجور (38 ألف جنيه تقريباً في الشهر).

ودعا شعبان إلى تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المعطل، حتى يمكن للجهاز مواجهة أوجه الفساد في الجهاز الإداري، مقترحاً إلغاء المادة (74) من الخدمة المدنية، باعتبار أنها قضت على الحوافز والبدلات التي كان يتقاضاها الموظفون في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكامه". وتابع: "الحساب الختامي للموازنة احتوى على العديد من أخطاء، ولا يجب في هذا الصدد مخالفة الدستور أو القانون".


وقال وزير المالية معقباً: إن "حجم مخصصات المعاشات ارتفع من قرابة 45 مليار جنيه في عام 2011 إلى ما يقترب من 200 مليار جنيه في الموازنة الجديدة (2018 /2019)"، مشيراً إلى أن هناك 69 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين، و76 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، و12 مليون أسرة تستفيد من معاش "تكافل وكرامة"، والذي يمنح الأسرة المكونة من 4 أفراد 450 جنيهاً شهرياً.


إلا إنه اعترف بحدوث تجاوزات في البرنامج الخاص بمعاش "تكافل وكرامة"، واستفادة الكثير منه من غير المستحقين، ومن إجراءات الحماية الاجتماعية بشكل عام، مستطرداً "يوجد بعض التجاوزات في برامج الدعم، ووزارة التضامن الاجتماعي تعمل حالياً على فحص القواعد والبيانات الخاصة بهذا البرنامج، بهدف تنقيتها من الأسماء غير المستحقة".