وزير سوري روسي في آن

الجواب، دور مهم يتجلى بتسيير أمور الشركات الروسية والمحافظة على حقوق المستثمرين.

سؤال ثان: هل يبقى اسم الوزير الذي يعمل لصالح روسيا، وزيراً سورياً أم يصبح وزيراً روسياً؟!

الجواب: يوجد حل، أن يبقى هذا الوزير بحكومة بشار الأسد، ولكن يعمل لما فيه مصالح روسيا الاتحادية. والحل اتخذته فعلاً روسيا قبل أيام، بأن منحت وزيراً سورياً وفي قطاع النفط لقب عضو الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية.

وبهذه الحالة، يبقى الوزير السوري علي غانم ضمن الحكومة، لتعذر وضع وزير روسي ضمن حكومة الأسد بشكل علني، ولكنه يتبع للأكاديمية الروسية ويعمل بصفة مراقب للمصالح الروسية وجابي خراج الآبار والمواقع التي تستثمرها موسكو، بعد أن سيطرت على كامل القطاع، براً وبحراً.

وكما العادة، وجد نظام بشار الأسد في عضوية غانم، نصراً ومكرمة لا ينالها إلا المهني وذو الحظ الوفير، بل قال وزير النفط شاكراً الأصدقاء الروس "أود الإعراب عن الشكر للأكاديمية الروسية على هذا التكريم بمنحي عضويتها" واعداً بخطة للتعاون مع الأكاديمية وتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تعقد مع الجانب الروسي، واستعداده لاستقبال الخبراء والاختصاصيين للعمل في سورية، من دون أن يشير إلى ضرورة الحياد بالتعاطي، بما أنه بات عضواً روسياً على الأرض وفي الحكومة السورية، ما يقتضي الأمانة والتوازن وتحكيم الضمير المهني.

بجدية وواقعية أكثر، ماذا بقي من ثروات سورية الباطنية، نفط وغاز وفوسفات، لم تسيطر عليها روسيا، لتسترد الديون التي منحتها لنظام بشار الأسد، خلال الثورة السورية ولقمعها، سواء منذ غادر محمد مخلوف "خال بشار الأسد" وقدري جميل "نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، إلى موسكو، مطلع الثورة لهندسة البيع والتأجير، أو حينما تدخلت روسيا عسكرياً عام 2015 وبدأت الفواتير تتعاظم جراء القصف وقتل السوريين يوميا، وتجريب كل أصناف الأسلحة الجديدة على البُنى والبشر، كما تعترف، وبكل صفاقة، روسيا الاتحادية العظمى.

وهل بقي لدى نظام بشار الأسد، ما يفيض عن الاحتلالين، الروسي الذي سيطر بعقود، أو الأميركي الذي سيطر بالاستقواء والتنسيق مع الميليشيات الكردية، ليمنح السوريين إكسير دفئهم، بل وليوفر فاتورة استيراد المشتقات النفطية التي عرّت خزينة الدولة وكشفت إفلاس النظام، بعد أن كان الإنتاج اليومي 385 ألف برميل ويساهم النفط بنحو 24 في المائة من الناتج الإجمالي لسورية و25 في المائة من عائدات الموازنة و40 في المائة من عائدات التصدير.

المتابع للواقع السوري، ربما يعرف أنه ومنذ عام 2013، منح نظام بشار الأسد الشركات الروسية عقود التنقيب عن النفط والغاز، براً وبحراً، ودخلت مذّاك، سبع شركات روسية (زاروبيج نفط، ستروي ترانس غاز، زاروبيج جيولوجيا، أس تي غه انجينيرينغ، تيخنوبروم أكسبورت وسويوز نفتا غاز) هي عملياً من يتحكم بكل مواقع النفط في سورية، عدا الذي تسيطر عليه واشنطن بمناطق نفوذ الأكراد.

ويعرف المتابع، أن شركة "سويوز نفتا غاز" الروسية، أول شركة أبرمت اتفاقاً مع نظام الأسد عام 2013، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، وشمل العقد وقتذاك، عمليات تنقيب في مساحة 2190 كلم مربع لمدة 25 عاما.

تبعتها شركة "ستروي ترانس غاز" عام 2017 بعقود التنقيب عن الغاز والنفط في شواطئ طرطوس وبانياس، بالإضافة إلى حقل قارة بريف حمص، فضلاً عن حق استخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.

وهكذا، حتى جاء ما يسمى "بروتوكول التعاون" العام الماضي، الذي أطبقت به موسكو على القطاع، بما فيه إعادة تأهيل المنشآت "منح الشركات روسية حق الاستثمار وإعادة تأهيل منشآت النفط والغاز في سورية"، وتابعت روسيا على هامش معرض دمشق الدولي الأخير، إبرام ثلاثة عقود في مجال المسح والحفر والإنتاج في قطاعي النفط والغاز في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، اللتين تعدا الأغنى في سورية، لجهة وجود الغاز والنفط، وفق مسوحات سابقة أجرتها شركات عالمية كانت تعمل في سورية قبل عام 2011.

إذاً، نهاية القول، ما هو عمل وزير النفط السوري، بعد السيطرة الروسية على المسح والاستكشاف والحفر والتنقيب والاستخراج، بالبر والمياه الإقليمية السورية، أليس اختصاراً للجهد والتشعب والتعددية بالانتماء، أن تضم روسيا وزير النفط السوري إلى أكاديميتها، فتريح وترتاح.