وزير سعودي: لا تأخير في تنفيذ مشاريع النقل العام

قال وزير النقل السعودي، عبد الله المقبل، اليوم الأحد، إن المملكة تمضي قدما في تنفيذ مشاريع النقل العام حسب الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن الشركات قد تواجه عقوبات في حال التأخر في تنفيذ تلك المشاريع، وفق صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وتأتي هذه التصريحات في أحدث إشارة من الحكومة على أن مشاريع التنمية الأساسية في المملكة لن تتأثر بانخفاض الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تسجل السعودية عجزا قياسيا في موازنة هذا العام جراء هبوط أسعار النفط. وكان وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، قد قال إن المملكة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية، مع الاستمرار في التركيز على مشاريع التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وانتشرت، في الآونة الأخيرة، تكهنات بأن تكون مشاريع النقل العام في المملكة أحد ضحايا الخفض المتوقع في الإنفاق.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت تالغو الإسبانية إن السعودية ألغت عقدا وقعته معها لتشغيل ستة قطارات سريعة، لكنها لم تعلن، وكذلك الحكومة السعودية، عن السبب وراء إلغاء العقد.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، صدرت تقارير إعلامية بشان تأخر وزارة المالية في سداد مستحقات المقاولين. لكن عددا من المقاولين نفوا تأخر السلطات السعودية في صرف مستحقاتهم.

" جميع مشاريع الوزارة، سواء كانت في قطاع الطرق أو النقل العام، لا يسمح فيها بأي تأخير "

وقال الوزير السعودي، في تصريحاته اليوم، إن مشاريع الوزارة تمضي قدما كما هو مخطط لها. وتعتبر الحكومة السعودية مشاريع النقل العام ذات أهمية كبرى في خفض استهلاك الطاقة المحلي وخلق الوظائف.

وأضاف أن الحكومة خصصت 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) للإنفاق على مشاريع النقل العام في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وتابع: "مشاريع النقل العام أو القطارات تم تحديد مدة تنفيذها في قرارات مجلس الوزراء... فور صدور الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء باعتمادها، يتم وضع جدول زمني خاص بكل مشروع وتنفيذه، وفق المدة والجدول المعتمد بدون أي تأخير. على سبيل المثال تلاحظون على أرض الواقع كمية الأعمال الخاصة بهذه المشاريع في مدينة الرياض".

وأكد أن "جميع مشاريع الوزارة، سواء كانت في قطاع الطرق أو النقل العام، لا يسمح فيها بأي تأخير، ويتم رصد المخالفات وتطبيق العقوبات على الشركات المسؤولة عن هذه المشاريع".

ولفت الوزير السعودي إلى أنه "جار دراسة العروض المقدمة لتوريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مكة المكرمة لمدة عشر سنوات".

ومن بين أكبر مشاريع النقل في المملكة، مشروع مترو الرياض البالغة تكلفته 22.5 مليار دولار والمقرر الانتهاء منه في 2019. وكانت ثلاثة تحالفات عالمية فازت بعقود المشروع في يوليو/تموز 2013.

وأكد مقاولون يعملون في المشروع أنه لا يواجه أي تأخير، وأن الأعمال تمضي حسب الجدول الزمني المخطط لها.

وقال تركي السديري، منسق المشروعات لدى إحدى شركات المقاولات العاملة بمشروع مترو الرياض: "لم يشهد المشروع أي تأخر على الإطلاق، وبلغت نسبة الإنجاز 21%، ومن المتوقع الانتهاء منه في 2019 كما هو مقرر".

اقرأ أيضا: السعودية تعلن مراحل جديدة لـ"حماية الأجور"