وزير سعودي: الأوامر الملكية تشجع الاقتصاد

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً أمس السبت، بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والتي كانت استُقطعت سابقاً في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ‏إن الأوامر الملكية ستشجع الاقتصاد وتزيد حجم السيولة والقوة الشرائية. وأضاف الجدعان في تصريح تلفزيوني اليوم الأحد، أن الأوامر الملكية دليل على عودة انتعاش الاقتصاد السعودي والثقة فيه.

وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/أيلول الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد، قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة ما أثر سلباً على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.

وجاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎

وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.4%‏ العام الماضي مقابل 3.5%‏ في 2015.

نشر "المرصد الاقتصادي" الصادر عن مجموعة البنك الدولي تقريره الأخير عن شهر أبريل/ نيسان الحالي، متتبعاً الإجراءات الضريبية وخفض معدلات الدعم، والاتجاه نحو الاستدانة في الدول الخليجية.

وأظهر التقرير أن المملكة العربية السعودية قامت بسلسلة من الإجراءات لتعويض نقص الإيرادات النفطية. ومنها: خفض الدعم، زيادة رسوم جوازات السفر ورخص القيادة ونقل ملكية السيارات والمخالفات المرورية، وزيادة الرسوم الجمركية على 193 سلعة.

وكذا تتم دراسة فرض ضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة، وكذا فرض رسوم على تأشيرات الدخول والخروج، كما تمت الموافقة مؤخراً على الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%، والموافقة على الضريبة الانتقائية. 


(العربي الجديد، الأناضول)