وزير جزائري يطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائم الاستعمار قبيل زيارة ماكرون
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
ماكرون يحل الأربعاء في الجزائر (فرانس برس)
أكد وزير قدماء المحاربين في الجزائر، الطيب زيتوني، أنه لن تكون هناك علاقات طبيعية بين بلاده وفرنسا ما لم تعترف باريس بجرائمها الاستعمارية في الجزائر.
وقال زيتوني، في برنامج بثته الإذاعة الرسمية اليوم: "ما لم تعترف فرنسا بجرائم الاستعمار، لن تكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين. لا علاقات حسنة ولا حتى طبيعية قبل الاعتراف بالجرائم الاستعمارية".
وشدد الوزير الجزائري على أن "العلاقات بين البلدين لن ترقى ولن تكون طبيعية إلا بتقديم الاعتذار والتعويض والاعتراف بالجرائم من قبل فرنسا، وهو مطلب شرعي يجب الاستجابة إليه".
وعبر الوزير زيتوني عن أمله في أن تساهم زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للجزائر، الأربعاء المقبل، في "تسوية الملفات العالقة الخاصة بالذاكرة بين البلدين، باعتبارها شرطاً أساسياً في نسج الثقة".
وأضاف: "ننتظر الكثير من زيارة ماكرون الذي كان صرح، في وقت سابق، أن ما قام به الاستعمار جرائم حرب، و56 بالمائة من الشعب الفرنسي يطالبون فرنسا بالاعتراف بجرائمها".
وتابع: "على الرغم من أننا بلغنا درجة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، إلا أن عدم تسوية ملفات الذاكرة قد ينسفها ويرجعها إلى نقطة الصفر".
وأوضح أن الجزائر ترفض "قبول المساومة على أي من ملفات الذاكرة أو طيها، لأن الشعب الجزائري يتنفس ثورته وماضيه من دون نسيان مستقبله".
وقال زيتوني، في برنامج بثته الإذاعة الرسمية اليوم: "ما لم تعترف فرنسا بجرائم الاستعمار، لن تكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين. لا علاقات حسنة ولا حتى طبيعية قبل الاعتراف بالجرائم الاستعمارية".
وشدد الوزير الجزائري على أن "العلاقات بين البلدين لن ترقى ولن تكون طبيعية إلا بتقديم الاعتذار والتعويض والاعتراف بالجرائم من قبل فرنسا، وهو مطلب شرعي يجب الاستجابة إليه".
وعبر الوزير زيتوني عن أمله في أن تساهم زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للجزائر، الأربعاء المقبل، في "تسوية الملفات العالقة الخاصة بالذاكرة بين البلدين، باعتبارها شرطاً أساسياً في نسج الثقة".
وأضاف: "ننتظر الكثير من زيارة ماكرون الذي كان صرح، في وقت سابق، أن ما قام به الاستعمار جرائم حرب، و56 بالمائة من الشعب الفرنسي يطالبون فرنسا بالاعتراف بجرائمها".
وتابع: "على الرغم من أننا بلغنا درجة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، إلا أن عدم تسوية ملفات الذاكرة قد ينسفها ويرجعها إلى نقطة الصفر".
وأوضح أن الجزائر ترفض "قبول المساومة على أي من ملفات الذاكرة أو طيها، لأن الشعب الجزائري يتنفس ثورته وماضيه من دون نسيان مستقبله".
ويحل ماكرون بالجزائر، الأربعاء، في أول زيارة له منذ انتخابه رئيساً لفرنسا، علماً أنه زار الجزائر خلال حمتله الانتخابية.
وتتعلق ملفات الذاكرة العالقة بأربع قضايا هي الأرشيف الوطني، حيث ما زالت السلطات الجزائرية تجدد مطالبتها باستعادة أرشيفها التاريخي من فرنسا، والذي نقلته فرنسا من الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر من 1830 إلى 1962.
كما تطالب الجزائر بتعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في منطقة رقان وحمودية بولاية أدرار جنوبي الجزائر. وتماطل السلطات الفرنسية في إقرار حقوق ضحايا تلك التجارب، حيث تحصي جمعيات مدنية تعمل على الملف أكثر من 42 ألف ضحية من المرضى المصابين بأمراض قاتلة أهمها السرطان.
وفي لائحة القضايا العالقة أيضاً، استرجاع جماجم 36 من كبار قادة المقاومة الشعبية في الجزائر، والتي تحتجز في متحف الإنسان في باريس منذ أكثر من 150 سنة. وتطالب قوى مدنية وسياسية ورسمية باسترجاعها لدفنها في الجزائر.
كما تطرح الجزائر قضية المفقودين إبان ثورة التحرير، إضافة إلى الاعتراف بمجازر مايو/ أيار 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية. وترفض فرنسا الاعتذار عن هذه الجرائم وتعويض عائلات الضحايا.
وتجري لجان مختصة جزائرية وفرنسية مفاوضات بشأن هذه الملفات، لكن المفاوضات توقفت الصيف الماضي بسبب الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقد كشف زيتوني أن الطرفين يبحثان استئناف عمل اللجان المشتركة الخاصة بالذاكرة من دون العودة إلى نقطة الصفر.