قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، محمد الفاضل عبد الكافي، إن بلاده تسعى الى جذب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار خلال الخطة الخمسية للتنمية 2016/2020.
وأوضح الوزير التونسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه الاستثمارات تتوزع بين 40% مشاريع حكومية، و60% مشاريع خاصة.
وأضاف أن هدف الاستثمارات يتمثل في النهوض بالاقتصاد التونسي، وهو ما يتطلب من تونس التركيز على الاستثمار، خصوصاً استثمارات الدولة (طرقات جسور ومستشفيات) وكذلك الاستثمار المحلي الخاص، والاستثمار الأجنبي.
وسلط عبدالكافي الضوء على جهود تونس لتحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار القانون الجديد للاستثمار، كاشفاً أنه يجري العمل الآن على إصدار مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى (مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي)، الذي سيمنح مرونة أكبر للإجراءات وييسرها بالنسبة للمشاريع الوطنية ذات الأولوية، والتي تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من 50 مليون دينار بطاقة تشغيلية تفوق 500 فرصة عمل.
وقال الوزير التونسي، خلال لقائه مع "العربي الجديد" في مقر غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، إن تونس ستعقد يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل "المنتدى الاستثماري الدولي" بهدف التعريف بـ26 مشروعاً بقيمة 5.4 مليارات دولار مفتوحة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحول أولويات الحكومة التونسية في مجال جذب الاستثمارات، أكد الوزير التونسي أن "المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في تونس"، الذي سينظم في يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في العاصمة التونسية، يسعى إلى توجيه الاستثمارات نحو سائر القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الأكثر تضرراً خلال السنوات الأخيرة، مثل السياحة.
وشدد على أهمية "المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في تونس" باعتباره خطوة أولى على طريق عقد القمة المقبلة حول التنمية في أفريقيا (TICAD) في سنة 2020 في تونس.
وأكد أن المؤتمر سيكون حدثاً عالميّاً بامتياز، حيث سيحضره نحو 6000 مشارك، بينهم رؤساء دول وحكومات وممثلون عن منظمات إقليمية ودوليّة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
