وزير المالية المصري: اقتصادنا لن يدار بالمعونات الخارجية

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن اقتصاد بلاده لن يدار بالمعونات الخارجية، فيما أعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إن الامارات لديها خطة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على المسار الصحيح.

وقدمت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت مساعدات سخية لمصر تتجاوز 12 مليار دولار، عقب إطاحة الجيش الرئيس، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بعد عام واحد من وصوله إلى الحكم.

وقال دميان، خلال مؤتمر صحافي عقدته المجموعة الاقتصادية في حكومة إبراهيم محلب، في وقت متأخر من مساء السبت، إن موازنة مصر للعام المالي الجديد 2015/2014، التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل، راعت عدة مبادئ، أولها أن "مصر لن تدار على أساس المعونات الاقتصادية الخارجية".

وكان عبد الفتاح السيسي، الذي تظهر النتائج الأولية فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت نهاية مايو/أيار الماضي، قد دعا في مقابلة مع وكالة رويترز منتصف الشهر الماضي مَنْ وصفها بالدول الصديقة لمصر، إلى تقديم مساعدتها لمواجهة متاعبها الاقتصادية، مشيرا إلى أن المساعدات التي حصلت عليها مصر منذ يوليو/تموز 2013 تصل إلى 20 مليار دولار.

والشهر الماضي، قال وزير المالية الإماراتي، حمدان بن راشد آل مكتوم، إنه لا توجد لدى بلاده "خطط لتقديم مساعدات إلى مصر في الوقت الحالي".

وتعاني مصر تردِّياً في الوضع الاقتصادي، ازدادت حدته في أعقاب إطاحة الجيش مرسي، فيما يقول محللون اقتصاديون إن المساعدات السخية، التي حصلت عيلها مصر، لم تنعكس على مستوى معيشة المصريين، الذين يعاني أكثر من 26% منهم من الفقر.

وحسب وزير المالية المصري أمس، فإن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات من خلال حزمة إصلاحات للنظام الضريبي، لزيادة العائدات الضريبية.

وأشار إلى أن الموارد الضريبية تمثل 8% من إجمالي الإيرادات، في حال استبعاد الإيرادات الضريبية المتحصلة من نشاط الهيئة العامة للبترول والبنك المركزي والهيئات الاقتصادية الحكومية، بينما تصل هذه النسبة في بعض دول المنطقة إلى 25%.

وقال رئيس الوزراء المصري، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مجلس الوزراء في القاهرة، إن استمرار الموازنة العامة للدولة دون إصلاحات سيرفع الدين العام لمصر إلى  تريليونـَي جنيه، مقابل 1.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية، التي تنوي الحكومة اتخاذها خلال العام المالي المقبل، قلصت عجز الموازنة من 350 مليار جنيه إلى 288 مليار جنيه.

ويبلغ الانفاق في موازنة العام المالي المقبل 807 مليارات جنيه، في حين تبلغ الايرادات المتوقعة 519 مليار جنيه، بعجز مستهدف 288 مليار جنيه بنسبة 12%.

وقال محلب: "لا يمكن الاستمرار في منظومة دعم الطاقة الحالية، والتي تدعم الغنى كلما زاد استهلاكه على حساب الفقير.. قللنا مخصصات الطاقة في العام المالي المقبل".

وأضاف: "سنواجه مشكلة دعم الطاقة واتخذنا القرار بحل المشاكل الناجمة عنه خلال 5 سنوات".

وتابع أنه "سيتم ربط الأجر بالإنتاج، والاقتصاد المصري في حاجة إلى زيادة العمل فوراً ولا نملك رفاهية الوقت".

الدولار = 7.15 جنيه مصري.