وزير المالية التركي: التصويت لصالح تعديلات الدستور يدعم الاقتصاد

قال وزير المالية التركي، ناجي أغبال، إن كافة المؤشرات الاقتصادية في البلاد، ستكتسب استقراراً على المدى القصير، في حال صوّتت غالبية الشعب لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل.

وجاءت تصريحات الوزير التركي لدى استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول الصباحي، اليوم الخميس، في العاصمة أنقرة.

وأوضح أغبال، أن أسعار صرف العملات الأجنبية، ومعدلات الفائدة، والنمو الاقتصادي ونفقات الاستثمار، ورؤوس الأموال الأجنبية، ستشهد نتائج إيجابية على المدى القصير بالنسبة للاقتصاد التركي، عقب 16 إبريل/ نيسان وهو يوم الاستفتاء.

ولفت إلى أن المرحلة الإيجابية الحقيقية للازدهار الاقتصادي التركي، ستنطلق بعد 16 أبريل فيما إذا خرجت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية.

وأضاف: "باعتقادي أن الاقتصاد سيحتل صدارة الأجندة التركية اعتبارًا من 17 إبريل".
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل والقصير، ستتابع واحدة تلو الأخرى عقب انتهاء الاستفتاء.

وأفاد الوزير التركي، بأن حكومة بلاده اتخذت عدة قرارات من أجل إحياء اقتصاد البلاد، خلال العام الحالي والمقبل.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

يذكر أن حجم الاستثمار في البلاد تراجع بنحو 30%، كما تراجعت السياحة أيضاً أكثر من 40%، بعد الانقلاب الفاشل في تركيا في تموز/يوليو 2016.

وتوقع استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الخميس، تأييد 51.3 في المائة للتعديلات الدستورية في مقابل رفض 48.7 في المائة، وسيقرر الاستفتاء مصير أكبر تغيير في نظام الحكم في تركيا منذ تأسيس الجمهورية الحديثة قبل نحو 100 عام، إذ يحتمل أن يحوله من نظام برلماني إلى رئاسة تنفيذية.