وزير العدل المصري الأسبق يفتح الملف الأسود لـ"الزند"

وصف وزير العدل المصري الأسبق، أحمد سليمان، قرار إحالة 15 قاضياً من حركة "قضاة من أجل مصر" إلى المعاش، بأنه شهادة رسمية بوفاة القانون وقتل العدالة في مصر، متهماً وزير العدل المقال، أحمد الزند، بالفساد.

وقال سليمان، في تسجيل مصور انتشر أمس الإثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "القضاة ينفذون تعليمات سياسية، وينبطحون تحت أقدام السلطة. المستشار أحمد الزند الحاصل على 220 فداناً بالحزام الأخضر، و246 بأرض الحمام، يهاجم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، بسبب رغبته في التفتيش على ميزانية نادي القضاة".​

وأضاف: "القاضي ناجي شحاتة أصدر حكماً بالإعدام على 149 شخصاً اعتماداً على التحريات فقط، وهذا لا يجوز، فهل يريد المصريون قضاة هكذا؟. القاضي محمد شيرين، أصدر حكماً بإعدام 7 أشخاص بتوقيع منفرد، ويختلس تقارير ويخفيها، فهل هذا قضاء؟".

وأكد سليمان، أن مجلس القضاء الأعلى في مصر، يعلم بكل هذا وأكثر منه، ومع ذلك يحمي أحمد الزند وغيره، مشدداً على أنه "حزين على مصر وعلى القضاء وليس على القضاة المفصولين، هناك رب. وكل قاضٍ شارك في هذه الجرائم سنرى فيه آيات الله"، على حد قوله.​ ​
وقال حقوقيون، إن قضية تأديب القضاة من بدايتها، كانت لدى قضاة معروف أنهم من الدائرة المقرّبة من وزير العدل المقال، أحمد الزند، لكنهم لفتوا في هذا السياق إلى أن صحيفة الوطن، إحدى أقرب الصحف من النظام المصري الحالي، نشرت تصريحات سليمان، وروجت فيديو لها على نطاق واسع، في رسالة مفادها أن مؤسسة الرئاسة المصرية، تسعى لتكريس كراهية الزند، لتقطع الطريق على أي تحركات لمن كانوا يدينون له بالولاء في مؤسسة القضاء المصرية.

وشدد حقوقيون على أحقية سليمان في مقاضاة الإعلامي أحمد موسى، وهو أحد المقربين من الزند أيضاً، والذي عرض التصريحات المصورة مساء أمس في برنامجه التلفزيوني، موجهاً هجوماً شديداً على أحمد سليمان، ومتهماً إياه بالانتماء إلى جماعة محظورة، ومحرضاً القضاة على تقديم بلاغات ضده.

Twitter Post

واعتبر البعض أن حملة تصفية أحمد الزند بدأت بالفعل، وأن الأيام القادمة قد تشهد ترويج ملف القضايا المقدمة ضده، والذي يعتبره كثيرون ملفاً متخماً بالمخالفات والتجاوزات، حيث قدمت ضده عشرات البلاغات تنوّعت بين اتهامات بالفساد، والتربّح، والسبّ والقذف، واستغلال للنفوذ.

وتضمنت مخالفات أحمد الزند 3 قضايا شهيرة خاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، والامتناع عن تنفيذ أحكام القانون، بخلاف بلاغات بالعمل بالسياسة، وكان آخرها بلاغات عديدة قُدمت ضده بتهمة ازدراء الأديان عقب تصريحاته حول "حبس النبي"، وكذلك تدخله في أعمال السلطة القضائية، والاستقواء بالخارج.

القضية الأولى التي يواجهها الزند سبق لنيابة الأموال العامة أن طلبت رفع الحصانة عنه فيها، وهي اتهامه بالاستيلاء على 172 فداناً من أراضي الدولة بمرسى مطروح، والمعروفة بقضية "أرض الحمام"، حيث تبين وفقاً لتحقيقات نيابة الأموال العامة وقتها، أن الزند استولى على أرض ثبتت ملكيتها للأهالي بشهادات صادرة من الجمعية الزراعية. وقام الزند بالاستيلاء على الأراضي بطرق مخالفة للقانون، بدءاً من عام 2006، من خلال علاقته برجال الشرطة الذين مكّنوه من الأرض.

وقالت نيابة الأموال العامة في طلبها لرفع الحصانة إن الواقعة تشكل جناية تربح وإضرار عمدي وتزوير محررات رسمية واستعمالها في الغرض الذي زوّرت من أجله، وهو الاستيلاء على أراضي الدولة.

ومن القضايا التي يواجهها "الزند"، استغلاله للنفوذ، وتدخله لبيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، لابن عم زوجته، لطفي مصطفى عماشة وشركائه، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 أمتار مربع، في الوقت الذي يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه.

وكذا قضية الاستيلاء على 2200 فدان في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بدون وجه حق، حيث إنه لا يجوز الحصول عليها إلا في حالات مخصصة للدولة. وكشف بلاغ، أن "الزند" حصل على الأراضي بسعر 7 آلاف جنيه للفدان، وقام بمخالفة القانون وتحويل الأراضي الزراعية إلى قصور وفيلات، وباع الفدان بسعر 5 ملايين جنيه، محققاً بذلك أرباحاً هائلة بالمخالفة للقانون.

ويواجه "الزند" اتهامات أخرى، تتنوع بين اتهامات بممارسة العمل السياسي والدعوة للاحتجاجات والتظاهر بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والدعوة إلى الإضراب عن العمل، وسبّ وإهانة محامي مصر، بل وصلت البلاغات إلى اتهامه بالخيانة العظمى في بعض البلاغات والاستقواء بالخارج وآخرها بلاغات ازدراء الأديان، والتوسط لدى قاضٍ متهم بالرشوة الجنسية، وعُزل على إثرها، مقابل تبرئة الإعلامي أحمد موسى من إحدى القضايا.


اقرأ أيضاً:الزند يغادر إلى أبوظبي.. وحقوقيون: هارب من الملاحقات