وزير العدل الجزائري يهاجم رافضي إجراء الانتخابات الرئاسية

وقال الوزير زغماتي، خلال إشرافه على تنصيبه رئيس محكمة المنازعات، إن "هناك نوايا غير بريئة تتحرك في الظلام بشعارات خبيثة لعرقلة مسار الخروج من الأزمة" دون أن يسمي الأطراف التي يقصدها بذلك.

وأضاف المسؤول الجزائري أن "البعض ينشط في الخفاء تحت راية شعارات براقة في معظمها خبيثة في جوهرها مستغلين براءة من لهم حسن النية شر استغلال".

وتابع: "الساعون لضرب استقرار البلد سيحكم عليهم التاريخ، لكن المسيرة مستمرة ولن تتوقف رغم ما يكيد أعداء الوطن للجزائر وشعبها".

وعادة، يوجه المسؤولون السياسيون والعسكريون في الجزائر هذه الاتهامات صوب الناشطين في الحراك الشعبي وقوى سياسية كإخوان الجزائر وجبهة العدالة والتنمية وكتلة البديل الديمقراطي والائتلاف المدني للنقابات، والتي تبدي مواقف معترضة على المسار الانتخابي وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظروف تصفها بالمريبة، وتطالب بضرورة استبعاد حكومة نور الدين بدوي وتنفيذ إجراءات تهدئة.

وأبدى وزير العدل الجزائري تمسك السلطة بتنفيذ الخطة السياسية الرامية إلى إنجاز انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وانتخاب رئيس للجمهورية ، لافتا إلى أن "السلطات في الجزائر تسهر على استكمال بناء المؤسسات من أجل الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، والتي رفعها منذ 22 فبراير/شباط الماضي".

ويشير وزير العدل في هذا السياق إلى القيادة العسكرية وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، والذي يقود مسار فرض إجراء الانتخابات الرئاسية دون اعتبار لمواقف المعارضة والحراك الشعبي الرافضة لذلك، حيث يصر الحراك الشعبي في مظاهراته المستمرة كل يومي جمعة وثلاثاء على رفض المسار الانتخابي، ويرفع شعارات "لا انتخابات مع حكومة العصابات".