وزير العدالة المصري: الفساد الأكبر في المؤسسة التشريعية

افتتح وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في مصر، المستشار أمين المهدي، الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالأمانة الفنية للبرلمان، وفقاً لبرتوكول التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، لتكوين مجموعات مدربة لمعاونة النواب المقبلين في عملهم.

وأشار في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، إلى أن "كل المقترحات الخاصة بتوسيع قاعة مجلس النواب، لاستيعاب الزيادة التي أقرتها لجنة تعديل قانون الانتخابات، وزيادة مقاعد المجلس إلى 630 مقعدا، مطروحة بين نقل البرلمان أو توسعة القاعة مع الحفاظ على أثريتها، وعدم الإخلال بها".

وأضاف أنه "تواصل مع إحدى الشركات الخاصة لبحث كيفية توسعة القاعة، بالتنسيق مع وزارة الآثار، التي شكلت لجنة حضرت لمعاينة القاعة تحت إشراف وزير الآثار، محمد إبراهيم، في ظل الصعوبات التي تواجه عملية التطوير".

ولفت إلى أن "التطوير لن يشمل إضافة مقاعد جديدة وحسب، بل تجديد المقاعد الحالية أيضا، لتناسب العمل البرلماني، ومخاطبة وزارة الاتصالات لتجهيز القاعة بتقنيات التصويت الإلكتروني، لتمكن البرلمان المقبل من ممارسة دوره بجدية"، لافتا إلى أن "هناك مقترحا بتوسيع ومد شرفة الدور الأول المخصصة حاليا للصحافيين ليجلس فيها النواب، على أن يتم نقل الصحافيين إلى شرفة الدور الثاني".

وردا على انتقادات زيادة عدد النواب، أفاد أنه "أمر منطقي لأنه أول برلمان بعد صدور التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي اشترطت وجود تمثيل مناسب للمرأة، وملائم لعدد من الفئات".

وأكد رفض اقتراح بتوسعة الدوائر الانتخابية، وخفض عدد النواب، إلا أن لجنة تعديل القانون رأت أنه ليس من مصلحة الناخب، لأنه لن يتمكن من متابعة النائب ومراقبة عمله.

وأشار إلى أن "أكبر فساد شهدته مصر في عهد الأنظمة السابقة، كان من نصيب المؤسسة التشريعية، إذ وقعت انحرافات تشريعية في إصدار القوانين، وصدرت بعض القوانين المهمة بعدد أصوات أقل رغم احتياجها إلى أغلبية خاصة حتى تصدر".

وأوضح أنه "لا بد من إجراء إصلاح حقيقي للمؤسسة التشريعية ليتمكن النائب من أداء عمله، ولذلك يتم تدريب العاملين في المجلس من الشباب، كبداية حقيقية لإصلاح مؤسسات الدولة".

واعتبر أن "البروتوكول الخاص بتدريب العاملين في المجلس مع الاتحاد الأوروبي، حقق فوائد سياسية لمصر، حيث كسر طوق الحصار الذي فرض دوليا عليها عقب 30 يونيو/ حزيران، لأن تعاون الاتحاد البرلماني الدولي مع السلطة الحالية، يعني اعترافا رسميا من الاتحاد بالنظام القائم".

ووجه المهدي كلمة إلى المتدربين قائلا "إن الإصلاح الحقيقي الذي نأمله في تطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع يبدأ بإصلاح المؤسسات السياسية، وجهازها الأساسي هو المجلس النيابي".