وزير الدفاع التونسي يشكك بأعداد "الإرهابيين" في بلاده

وأضاف الحرشاني في تصريح إعلامي على هامش ورشة استراتيجية حول "رجوع الإرهابيين من بؤر التوتر" نظّمه مركز البحوث العسكرية، أن تونس لديها قائمة بأسماء وهويات المقاتلين، وقاعدة بيانات تمكنها من الكشف عنهم، في حال قرروا العودة إلى تونس.

وأوضح وزير الدفاع أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تكون بجدية وهدوء، معتبراً أن التعامل مع العائدين سيكون وفق قانون الارهاب، والذي تصل العقوبات فيه إلى حد الإعدام، مبيناً أن تونس لديها ما يكفي من القوانين، يكفلها الدستور والتشريع، ولديها أيضاً منظومة عسكرية كفيلة بمحاسبة هؤلاء، وبيّن أن تونس ليست وحدها معنية بالموضوع، خاصة أن المشكل ليس تونسياً، بل هو مسألة عالمية، وأن تونس تقوم بعمل جبار لمقاومة الظاهرة.

وقال اللواء المتقاعد من الجيش الوطني، محمد المدب، لـ"العربي الجديد" إن "أعداد الإرهابيين التونسيين في بؤر التوتر لا يمكن فعلاً ضبطها بدقة أو التأكد منها، معتبراً أن هناك الكثير من الغموض والصعوبات، وفي تحديد انتماء هؤلاء المقاتلين إلى تنظيمات إرهابية".

وأكد المدب أن الأرقام سواء كانت بالآلاف أو المئات أو حتى العشرات فإنها تبقى مهمة، خاصة إذا نظرنا إلى حجم التهديدات التي يشكلها العائدون من بؤر التوتر، مبيناً أنهم يهددون الأمن والاستقرار، ويشكلون مصدر خطر على تونس، وأشار إلى أن القوانين والتشريعات كافية، ولكن يبقى الإشكال في تطبيقها، مبيناً أن قانون الإرهاب القديم أو حتى الجديد الذي وضع في تونس لا يخلو من إشكاليات في تجسيمه على أرض الواقع.

واعتبر المدب أن أولى الصعوبات تتمثّل في تعريف "الإرهابي"، إذ يوجد في العالم أكثر من 130 تعريفاً، ولا يوجد تعريف متفق عليه، معتبراً أن التثبت من الأعمال والممارسات التي قام بها المقاتل في سورية وليبيا والعراق غير ممكنة، خاصة أن عدداً من هؤلاء لن يعترفوا بالأعمال التي قاموا بها، وأكد أن البعض يدعون إلى تسليط أشد العقوبات ومنها سحب الجنسية، ولكن تظل هذه الإجراءات غير دستورية، وغير عملية، لأنه لا بد من إثبات أنهم "إرهابيون"، فالقاضي يتعهّد عادة بإثبات الممارسات التي ارتكبها هؤلاء ليصحّ تطبيق قانون الإرهاب عليهم، ولكن مع ذلك يظل الإثبات هو العائق الذي ليس من السهل تجاوزه.