وزير الخارجية القطري: لا مؤشر على انفراج الأزمة الخليجية

وأكد خلال المقابلة وفقاً لـ"قنا"، إيمان قطر بقوة السلطة لدول مجلس التعاون منذ تأسيسه، واصفاً تركيا وإيران والعراق بأنها جزء مهم من الإقليم، وهو ما يتطلب "بناء علاقات وشركات مع دول الإقليم الأخرى"، قائلاً: "نحن في حاجة لبناء علاقات مع دول المنطقة، وهذا ليس حصرياً بسبب أزمة الحصار، بل جزء من استراتيجية قطر للحفاظ على علاقات الصداقة مع جميع دول الإقليم".

وأوضح بأنه قد يكون هناك اختلاف وعدم اتفاق مع هذه الدول، ولكن إيران دولة مجاورة في نهاية المطاف، ونحن نشترك معها في حقول الغاز، "وتعتبر جزءاً من جغرافيتنا، ونأمل أن تتعامل دول مجلس التعاون الخليجي جميعاً مع إيران في حوار إيجابي وبنّاء، لحلّ القضية المحورية للأمن الإقليمي التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أمننا".

وحول خيارات قطر لبناء علاقات وثيقة مع تركيا وإيران والعراق إذا استمرت أزمة الحصار، قال نائب رئيس مجلس الوزراء: "نحن أصلاً لدينا علاقة استراتيجية وثيقة مع تركيا، ووقفنا إلى جانب بعضنا بعضاً خلال الأيام الصعبة التي مرّت علينا وعليها"، واصفاً العراق بأنه "جزء من إقليمنا ونرحب بعودته إلى العالم العربي كدولة مستقرة، والعلاقة الوثيقة مع العراق تعتبر إضافة لقطر".

وأضاف: "فتحت هذه الدول أجواءها حين أغلقتها دول الحصار في وجه شعبنا، وعليه فإن من المهم التعامل معها، وسوف تظل قطر مفتوحة للحوار في ظل هذه الأزمة وغيرها"، معرباً عن الأمل أن تعود دول مجلس التعاون، وخاصة دول الحصار، إلى العقلانية وتبدأ العمل على حلّ الأزمة.

هدف الاستثمار في لبنان

وحول هدف قطر من وراء استثمار 500 مليون دولار في السندات اللبنانية، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استقرار لبنان جزءا من استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان بلد مهم جدا بالنسبة لقطر.

وقال "لقد ظلت قطر تلعب دورا إقليميا نشطا في تحقيق الاستقرار في مختلف الدول، ولبنان واحد من هذه الدول، ولقد حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤتمر القمة العربية الاقتصادية وتناقش مع الرئيس اللبناني، وشرح لنا اللبنانيون أوضاعهم، وقالوا لنا إن أي شراء للسندات الحكومية اللبنانية سيساعد في استقرار الأوضاع الاقتصادية لديهم".

وأضاف "نحن اتخذنا قرارنا ليس فقط بناء على تقديرنا ورغبتنا الخاصة في تحقيق الاستقرار للبنان، بل أيضا لاعتبارات استثمارية بحتة، وهذا استثمار جيد".

وأضاف "لم يذكر التاريخ أبدا أن لبنان قد تخلف عن سداد فوائد ديونه، لذلك ليس هناك ما يدل على أن مثل هذا التخلف قد يحدث، وسنعمل معا لترتيب الأمر، ولدينا الثقة في الاقتصاد اللبناني والشعب اللبناني، وفي أنهم سينهضون مرة أخرى ويحققون الازدهار".

الاستثمار في ألمانيا

وبشأن التزام جهاز قطر للاستثمار باستثمار 10 مليارات يورو في ألمانيا، قال الوزير القطري "إن جهاز قطر للاستثمار ينظر إلى مختلف القطاعات وإلى الاستثمارات الجيدة طويلة الأجل".

وأوضح "أن صندوق الثروة السيادية يخص الجيل القادم من شعبنا، لذلك علينا أن نتأكد من أن جميع قراراتنا لها تأثير إيجابي طويل الأمد على صندوقنا. نحن ننظر إلى مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات الخدمات المالية والبنية التحتية إلى جانب القطاع الصناعي".

ولفت إلى وجود استثمارات قطرية مهمة في ألمانيا، وقال "ما كان تعهدنا في مؤتمر العام الماضي إلا جزءاً من استراتيجيتنا لزيادة استثماراتنا في أوروبا، وخاصة ألمانيا بالنظر إلى قوة الاقتصاد الألماني".

وحول اهتمام قطر بالحصول على حصة في دويتشه بنك، قال "نحن مهتمون بجميع الشركات ونتحدث مع الجميع".

وردا على سؤال حول التغييرات الإدارية في جهاز قطر للاستثمار وهل سيتضمن التغيير الأولويات أيضا، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "ذلك جزء من التغيير الهيكلي الطبيعي في أي إدارة حكومية لتقصير الظل الإداري وتجديد التجارب وإدخال دماء جديدة وأجيال جديدة".

وأضاف "جهاز قطر للاستثمار جزء من هذا الهيكل الحكومي ولا بد أن يتغير. نحن نعمل، أنا وزملائي في مجلس الإدارة، لنساهم بشكل إيجابي في نمو بلدنا وتنويع اقتصادنا".

وحول القطاعات التي يهتم بها الجهاز هذا العام، قال "نحن ننظر إلى مختلف القطاعات كما ذكرت، وبصورة أساسية إلى قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات الطبية. هذه القطاعات الثلاثة هي التي تحظى بالأولوية لدى جهاز قطر للاستثمار بالنظر إلى استراتيجيتنا للتنويع. نحن لدينا بالفعل الكثير من الاستثمارات منذ وقت سابق في مختلف قطاعات الخدمات المالية والصناعات، كما ذكرت".

استثمارات قطر  المرتبطة بدول الحصار 

وبشأن جواز خروج قطر من الاستثمارات المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة أو أي من دول الحصار، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "نحن لا نقوم بتسييس قرارنا الاستثماري".

وأضاف "لقد كانت سياسة جهاز قطر للاستثمار سياسة متماسكة للغاية منذ البداية، ونحن نأخذ قرارنا بناء على التقييم التجاري الخالص، ولدينا الكثير من الشركات التي كان لها استثمارات في دول الحصار، وساعدناها على التوجه إلى دول أخرى، بخلاف دول الحصار، وألا تتخذ القرار بناء على الوضع السياسي بيننا وبينهم، فهذا يعكس نشاطنا التجاري، ليس وفقا لسياسات جهاز قطر للاستثمار، إنما وفقا لسياسات دولة قطر".

وأشار إلى أن أحد الأمثلة على ذلك يتمثل في خط أنابيب الغاز، الذي لا يزال يزود الإمارات العربية المتحدة بمتطلباتها من الغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه دولة الإمارات في توليد الطاقة.

وتابع "إذا، لدينا وجهة نظر واضحة وقوية جدا حول هذه المسألة، يجب أن نقيم سور الصين بين السياسة والأشياء الأخرى، مثل الثقافة، التجارة، العلاقة بين الشعوب"، وقال "نحن لا نقوم بتسييس كل شيء".

وحول الخطر الأكبر في الوقت الراهن، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن "الجميع تكهن بأن عام 2018 سيكون عام اضطراب الأسواق، وقد يحدث في عام 2019 تباطؤ في الأسواق، ورأى أن هناك الكثير من التحديات في العالم، وأن اتفاقية التجارة بين الصين والولايات المتحدة هي واحدة من هذه التحديات، إذا لم تتحقق هذه الاتفاقية، لأن كلاهما يتمتع بأقوى اقتصاد في العالم".

ولفت الوزير القطري إلى "وجود كثير من الفرص الناشئة في وقت التباطؤ، أو حدوث أي أزمة اقتصادية"، ولفت إلى أن جهاز قطر للاستثمار أجرى الكثير من المعاملات خلال الأزمة السابقة في عام 2008.

وقال "إن الفرص ستكمن في قطاعات مختلفة"، وأكد أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تظهر، إذا حدث التباطؤ، وستظهر إشارة بذلك، لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن، مشددا على أن جهاز قطر للاستثمار سيبقى يبحث عن فرص الاستثمار أيضا.