وزير الخارجية الفلسطيني: نطالب بريطانيا بوعد جونسون مقابل بلفور

وانتقد المالكي، في تصريحات له، خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية اليستر بيرت، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، التحضيرات لإحياء وعد بلفور، والذي يمثّل التراجيديا الفلسطينية، قائلاً إن "الاحتفال بمثل هذا الوعد يعتبر احتفالاً بمرور مائة عام على عذابات وآهات الشعب الفلسطيني".

وقال الوزير المالكي: "لقد أصبح بلفور مشهوراً بوعده لليهود بإقامة دولة لهم على أرض فلسطين، وأنا أُطالب أن يكون وزير خارجية بريطانيا الحالي مشهوراً بإعطاء وعد للفلسطينيين يسمى وعد جونسون، عبر اعترافه بدولة فلسطين".

كذلك طالب المالكي بدعم المطالب الفلسطينية في المحافل الدولية، وقال: "لقد أقنعنا المجتمع الدولي بأن الطريق الأفضل للوصول إلى الدولة هي المفاوضات، ولكن بعد أربعة وعشرين عاماً من المفاوضات لم نصل إلى شيء، فنحن نطلب إجابة من المجتمع الدولي على ذلك عبر التدخل الفاعل وفرض السلام عبر إقامة الدولة الفلسطينية، وضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير. وألا يركن العالم على بيانات الإدانة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوصفها دولة تتمتع بمناعة ضد مثل هذه البيانات".

وفي الوقت الذي ناقش فيه الوزيران الصعيد السياسي وسبل إحياء عملية السلام، بيّن المالكي أن أسهل الطرق للنفاذ من عنق الزجاجة تكمن في استجابة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقرارات الدولية الخاصة بالاستيطان وقرار مجلس الأمن الأخير 2334، والتوقف عن سياسة تخريب الأراضي ومصادرتها وسياسات العقاب الجماعي والقتل خارج القانون، والتوقف عن تبني قرارات عنصرية من شأنها أن تلحق الضرر بالمنطقة والعالم، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني ومقدراته بشكل عام، والقدس والمقدسات بشكل خاص.

وتطرّق المالكي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من استغلال موارده الطبيعية التي تقع في قبضة الاحتلال وتحت سيطرته، إذ إن ما نسبته 62% من الأرض في الضفة الغربية مصنفة "ج"، ويُحظر على الفلسطينيين ممارسة أية سيادة كانت فيها، لا بل تعمل القوة القائمة بالاحتلال على سرقة الأرض ومكنوناتها وتحويلها لصالح وريع المستوطنين ومصالحهم.

كذلك تناول المالكي الآثار الاجتماعية المدمرة التي خلّفها جدار الفصل العنصري، والذي دعت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لإزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه، فقد مزّق النسيج الجغرافي والاجتماعي للمدن والبلدات والقرى والعائلات الفلسطينية وتواصلها.

وتناول المالكي كذلك المساعي الأميركية الهادفة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالباً الحكومة الإسرائيلية اليمينية بالتخلي عن عقليتها الاحتلالية، وضرورة الذهاب إلى حل الدولتين كخيار استراتيجي، طبقاً لحدود الرابع من حزيران من عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

من جانبه، أوضح اليستر أن بريطانيا تؤكد التزامها طويل الأمد بتحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات، مثمناً الشراكة الفلسطينية-البريطانية للعمل مع جميع الأطراف من أجل ضمان تحقيق هذا الهدف المشترك، على الرغم من جميع العقبات، وأن بريطانيا تؤكد استمرار تأييدها لإقامة دولة فلسطينية عن طريق دعم الحكومة الفلسطينية في توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

وفي السياق، أكّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريحات له خلال لقائه اليستر أن على بريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والأمم المتحدة وباقي دول العالم إلزام الحكومة الإسرائيلية قبول مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، أي دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، ووقف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية كافة.

وشدّد عريقات على أن الحكومة الإسرائيلية "تمارس حالياً تدمير خيار الدولتين في محاولة لاستبداله بخيار الدولة بنظامين (الأبرتهايد)، أي إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، بمعنى أن تبقى السلطة الفلسطينية من دون سلطة، وأن يكون الاحتلال الإسرائيلي من دون كلفة وأن يبقى قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، إذ لن تكون هناك دولة فلسطينية في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية من دون قطاع غزة، وعليه لا بد من إزالة أسباب الانقسام عبر قيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية الحكومية، لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وقبول مبدأ الانتخابات العامة، أي العودة إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.

ودعا عريقات الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وإلى إجراء مراجعة شاملة حول نيّتها القيام باحتفالات لمناسبة الذكرى المئوية لإعلان بلفور عام 1917.