وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان يوم الثلاثاء، أن الرجلين تطرّقا أيضاً، إلى سبل تعميق الحوار السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى تقييم مدى تقدم الملفات المدرجة في إطار الأجندة المشتركة بين البلدين.
أمّا بيان الخارجية الفرنسية، فقد أشار إلى أنّ هذه الزيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين البلدين".
ويندرج لقاء اليوم، في إطار الاتفاقية الثنائية المؤسسة للجنة الحكومية الثنائية رفيعة المستوى المبرمة بين الطرفين في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، والتي تنص على إقامة حوار سياسي منتظم بين البلدين على مستوى رئاستي وزراء البلدين ووزيري الشؤون الخارجية والأمناء العامين.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على عدّة اتفاقات خاصة في المجال الاقتصادي بناءً على ما تمخض عنه إعلان الدورة الأولى للجنة، التي انعقدت في ديسمبر/كانون الأول 2012 في الجزائر برئاسة كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند.
كذلك، تعدّ زيارة الوزير الفرنسي إلى الجزائر تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، يرافقه وفد يضمّ حوالي عشرة وزراء، يومي 9 و10 من الشهر المقبل، وذلك في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، التي عقدت آخر دوراتها في 4 ديسمبر/كانون الأول عام 2014 في باريس برئاسة كل من رئيس وزراء البلدين.
وشهدت العلاقات بين باريس والجزائر انتعاشاً ملحوظا منذ بدء ولاية هولاند الذي زار الجزائر مرتين، وتربطه علاقة شخصية ودية مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى رغم من هذه العلاقات الجيدة، هناك تباين في المواقف بخصوص هذه الملفات الإقليمية. فالجزائر تعارض فكرة التدخل الأجنبي في ليبيا وتتخوف من تداعياتها وتعقيدها للأوضاع الأمنية في حين أن فرنسا تساند فكرة التدخل للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ومعقله في مدينة سرت الساحلية. وقد بعثت، أخيراً، قوات خاصة تقوم بعمليات خاصة ضد التنظيم.
كما أن فرنسا تتطلع إلى مساهمة أكثر حيوية من الجزائر في الحرب ضد التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل التي تقودها فرنسا إلى جانب 5 دول أفريقية، وتشارك فيها الجزائر من الناحية الاستخباراتية فقط.
كما أن هناك نقطة خلافية تقليدية بين الجزائر وفرنسا بخصوص النزاع حول الصحراء. فالجزائر تساند بقوة جبهة "بوليساريو" وتؤوي مخيماتها في الأراضي الجزائرية في حين أن باريس تدعم المغرب وتساند مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، أضف إلى ذلك ملف الاستعمار الفرنسي للجزائر، وارتكابه جرائم هناك، مع مطالبة الجزائر الجانب الفرنسي بالاعتذار.