وزير التعليم بحكومة "الوفاق" الليبية يعلن إنهاء اعتصام المعلمين

وأوضحت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أنّ القرار جاء "بعد اجتماعات عقدها الوزير محمد عماري زايد، في اليومين الماضيين، مع مراقبي التعليم بالبلديات والنقابات والتنيسقيات، لمعالجة مطالب المعلمين المعتصمين، وتبادل الآراء لحلحلة المشاكل بأقل التكاليف الممكنة"، بحسب بيان للوزارة.

وأكد البيان على "تطمين الوزير للمعلمين بأنّ الخطوة المقبلة للوزارة هي الالتفات إلى التعليم العالي والجامعات والاستماع لمطالبهم"، موجهاً اعتذاره للمعلمين و"بدء إجراءات فعلية بشأن جدولة المرتبات وتوحيدها لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وكلّف المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق"، عضو المجلس محمد عماري زايد، وزيراً مؤقتاً للتعليم، خلفاً لعثمان عبد الجليل الذي استقال من منصبه، على خلفية القرار الرئاسي القاضي بفصل وزارة التعليم إلى وزارتين، إحداهما للعام والأخرى للعالي، وعقب احتجاجات في القطاع تطالب برفع المرتبات التي ازدادت بعد قراراته.

وأعلن عماري زايد عقب تكليفه، مطلع الأسبوع الجاري، وقف قرارات الوزير السابق التي قضت بإيقاف مرتبات ما يزيد عن ألف معلم وموظف بقطاع التعليم.

وفيما لم تعلن نقابة المعلمين في ليبيا، حتى الآن، عن موقفها من إعلان الوزير الجديد، قال نقيب معلمي مدينة البيضاء شرقي البلاد، إنّ أجهزة أمنية اعتدت على وقفة احتجاجية نظمها معلمو المدينة.

ويخضع معلمو شرق البلاد لسلطة وزارة التعليم بحكومة مجلس النواب الموازية التي لا تعترف بشرعية حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً.

وقال نقيب المعلمين في مدينة البيضاء رمضان ماضي، في مداخلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، إنّ "المعلمين حصلوا قبل يوم من الوقفة على موافقة أمنية، ليتفاجؤوا في اليوم ذاته باتصال يمنع الوقفة لدواعٍ أمنية، وفي يوم الاحتجاج وجدوا قبضة أمنية مشددة"، مشيراً إلى أنّه "تم التعامل مع المعلمين على أنهم مفسدون ومحرضون".

وشرح ماضي تفاصيل ما حدث، قائلاً: "تعرض المعلمون للإهانة من طرف رجال الأمن الذين كانوا في يوم من الأيام طلاباً لديهم، ونالوا حصتهم من الضرب والشتم، كما احتجز عدد منهم  في سيارة نقل السجناء بغية حبسهم، وبعد إلحاح المعلمين تم إطلاق سراحهم"، مستنكراً ما حدث، ومؤكداً على حق المعلم في الاعتصام والاحتجاج.​