قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأربعاء إن بلاده ستتحول من مستوردة للنفط والغاز إلى دولة مصدرة في العام 2019، مشيراً إلى أن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي النفطي بنهاية 2018.
ولفت الملا إلى توقعات بخفض المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية والبالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار إلى النصف خلال الأسابيع المقبلة، مضيفاً خلال مؤتمر حول النفط والغاز عقد اليوم في إيطاليا "حققنا الكثير من التقدم بشأن سداد المتأخرات".
وأضاف الوزير أنه يتوقع إتمام اتفاق استيراد النفط مباشرة من العراق خلال شهر على أقصى تقدير. وقال: "سنستورد حوالي مليون برميل شهرياً".
وشرح المنير: "وافق وزير المالية على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15% في النصف الأول من 2016، و40% في الربع الثالث، و60% في أكتوبر، وهو أكثر شهر شهد تفاوتا بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية.
ويهدف القرار إلى معالجة وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف، مما سبب أزمة نتيجة ما تحملته الشركات من أعباء، لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية، وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمي معلن في البنك المركزي.
وقبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ارتفع سعر الدولار إلى نحو 17.50 جنيهاً في السوق الموازية، مقابل 8.88 جنيهات في السوق الرسمية، وكانت الشركات تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها الدولارية.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في بيان، إنه يجري العمل بقرار احتساب فارق العملة، عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية، خاصة نشاط الاستيراد والتصدير.
(رويترز، الأناضول)