وزير البترول السعودي: لا تغيير في سياستنا النفطية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، عن وزير البترول السعودي، علي النعيمي، قوله إن المملكة، التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تفرض قيودا على إنتاجها ولديها الطاقة الإنتاجية التي تتيح لها تلبية مزيد من الطلب.

وأضاف النعيمي: "سنلبي طلب عملائنا. لم نعد نقيد الإنتاج. إذا كان هناك طلب فسنلبيه. لدينا الطاقة لتلبية الطلب".

وتابع: "إنها سياسة يمكن الاعتماد عليها ولن نغيرها".

إلى ذلك، أعرب محللون اقتصاديون سعوديون عن تفاؤلهم بأن تؤدي التوجهات الجديدة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية إلى تجاوز تحديات انخفاض أسعار النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير البترولية.

وأكدوا في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية بمناسبة صدور الميزانية السعودية الجديدة للعام 2016، أن الميزانية بصورتها الحالية، في إشارة إلى العجز (98 مليار دولار)، فرضتها تحديات انخفاض أسعار النفط، إلا أنها جاءت، بحسب رؤيتهم، "متناغمة" مع سياسات جديدة ترمي لاستيعاب المستجدات الجيو سياسية وكذلك تحديات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشورى السعودي، الدكتور منصور الكريديس، إن صدور الميزانية بشكلها الحالي يلبي التوجهات الجديدة بضرورة تقليل الواردات، مقابل زيادة الصادرات لرفع كفاءة الاقتصاد بحيث يكون ذا قيمة مضافة.

من جانبه، أكد رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد الرحمن باعشن، أهمية التوجهات الجديدة التي تضمنتها الميزانية بالاعتماد على تنويع الاقتصاد والتركيز على المنتجات غير البترولية لتخفيف الارتباط بقطاع النفط.

وأشار باعشن للوكالة الصينية إلى أن السياسات الجديدة ترمي إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات ورفع كفاءة وجودة المنتجات من خلال إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها، وفقا لرؤيته، أن تسهم في بناء القاعدة الاقتصادية وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ومضاعفة فرص التوظيف وتنمية الموارد البشرية.