طالب وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، الدول المانحة، بتقديم دعم مالي للموازنة الفلسطينية، بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي.
وقال مصطفى خلال كلمة ألقاها خلال مؤتمر غزة الدولي لإعادة الإعمار، "مع مطلع العام القادم، تحتاج الموازنة الفلسطينية إلى دعم دولي خارجي إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي، حتى نفي بالتزاماتنا تجاه المواطنين".
وأضاف أن موازنة العام الجاري عاجزة، وتعاني من فجوة تمويلية، دون أن يحدد تلك الفجوة، لكن رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله قد قدر الفجوة بنحو 600 مليون دولار أميركي قبل نحو أسبوعين، خلال لقائه مع صحفيين.