وزير الاقتصاد الفلسطيني: "جنين" الصناعية توفر 20 ألف وظيفة

قال وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، جواد ناجي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إن المدينة الصناعية المزمع إقامتها في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، ستوفر نحو 15 ألف وظيفة مؤقتة، ونحو 5 آلاف وظيفة دائمة، وستقلل من نسب البطالة المرتفعة في تلك المناطق.

وأقامت وزارة الاقتصاد، في مقرها في رام الله، اليوم، حفلاً لتسليم الدفعة الثانية لعدد من أصحاب الأراضي، الذين استملكت أراضيهم، بحضور كل من وزير الاقتصاد، جواد ناجي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركي، رفعت هيسارج أوغلو.

ويأتي الوجود التركي في الحفل، بصفته الجهة المنفذة لإقامة المدينة الصناعية، بشراكة مع ألمانيا، كما أن تركيا قدمت مبلغ تعويض أصحاب الأراضي، والبالغ قيمته الإجمالية 10 ملايين دولار.

وأُرغمت الحكومة عشرات المزارعين، رغم رفضهم واحتجاجهم، على بيع أراضيهم في تلك المنطقة لصالح إقامة المدينة الصناعية.

ونفذت الحكومة الفلسطينية، عبر وزارة الاقتصاد الوطني، قرار استملاك الأراضي وتعويض المزارعين بمبالغ مالية تفوق القيمة الفعلية للأرض المستملكة، بحسب مزارعين.

وتبلغ مساحة المدينة الصناعية، المراد إقامتها، نحو 1000 دونم، وتشتمل على مصانع، ومشاريع استثمارية، وأراض زراعية، تتوفر فيها بنية تحتية كاملة. وستقوم إحدى الشركات التركية ببنائها بعد 3 شهور من اليوم، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية، علي شعث، رداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول وجود احتجاجات ورفض من المواطنين على استملاك أراضيهم، إن الحكومة الفلسطينية قامت بتشكيل لجنة للاستماع إلى شكاوى الأهالي، وقررت استملاك الأراضي بعدها، وتعويض أصحابها بمبالغ مناسبة لهم.

وتقع الأراضي المستملكة في التصنيف (ج)، وهي أراضٍ فلسطينية تقع في الضفة الغربية، لكن تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويمنع على الفلسطينيين إقامة أية منشآت فيها.

إلا أن الحكومة الفلسطينية قامت بالتفاهم مع اسرائيل، وتم تحويلها من منطقة مصنفة (ج) إلى منطقة (ب)، أي أنه بإمكان الفلسطينيين استغلالها وإقامة منشآت عليها.

ومن المتوقع، بحسب وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن توفر المدينة ما بين 15 -20 ألف وظيفة دائمة ومؤقتة خلال فترة إقامة المشروع وما بعدها، وهي واحدة من ثلاث مدن صناعية جارٍ تنفيذها في الضفة الغربية، واحدة في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، والأخرى في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، قد أكد أن الموقع الاستراتيجي للمدينة الصناعية، المراد إقامتها، سيسهل عمليات الاستثمار وتنمية الصادرات، خصوصاً أن المشروع يصنف على أنه منطقة صناعية حرة، إذ سيتم تصدير ما ينتج فيه إلى الأسواق الخارجية.

وقال عدد من أصحاب الأراضي، التي تستملكها الحكومة في جنين، خلال لقاءات متفرقة مع "العربي الجديد"، إنهم مجبرون على التخلي عن أراضيهم، والحصول على تعويضات، "لأنه تم اتهامنا على أننا ضد مصلحة الوطن وإن هذا المشروع سيشغل الآلاف من أبناء تلك المنطقة".

ويقول المزارع، مخلص جرار:"سيتم تعويضنا بمبلغ 10 آلاف دولار عن كل دونم، وأنا أملك نحو 9 دونمات مع إخوتي"، مشيراً إلى أن كل المزارعين تعرضوا لإجحاف في هذا الاستملاك، لأنه خارج عن رغبتهم، "لكن مصلحة الوطن أهم من مصلحتنا الشخصية".

وترى عزيزة جرار، وهي واحدة من الذين سيحصلون على تعويض مالي، أن "مصلحة الوطن والشعب هي من دفعتنا للرضوخ إلى القرار الحكومي، باستملاك الأراضي. ونتمنى أن يحقق لنا الفائدة المرجوة".

وقال مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء (أحد المراكز الأهلية العاملة في الضفة الغربية)، اعتراف الريماوي، إن المنطقة المقامة عليها المدينة تقع ضمن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لا توجد ضمانات بأن المدينة ستكون فلسطينية بالكامل.

وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع العربي الجديد، أن هنالك علامات استفهام حول إقامة مدينة صناعية فوق أراض سهلية، "وأقصد هنا سهل مرج بن عامر، الذي يشكل مع مناطق الأغوار السلة الغذائية للفلسطينيين، والتي ستتحول إلى كتل من الاسمنت والحجارة".

وتابع: "لقد وقعت الشركة التركية المطورة على اتفاقية استملاك للمساحة كاملة مع الحكومة الفلسطينية لمدة 99 عاماً، وبالتالي فإنها ستضع يدها على تلك المساحة دون أية تدخلات فلسطينية".