نعمان الفهري (فيسبوك)
أثارت تصريحات وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الحكومة التونسية، نعمان الفهري، جدلاً واسعاً داخل الأوساط النقابية والإعلامية في تونس، في الفترة الماضية، خصوصاً بعد أن أكد الوزير أن منح الإجازات القانونية للتلفزيونات والإذاعات من صلاحية الحكومة، وليس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا" مثلما هو معمول به الآن ووفقاً لما ينص عليه المرسوم 116 المنظم للقطاع السمعي البصري.
"العربي الجديد" كان لها لقاء بالوزير، نعمان الفهري، الذي بين أن تصريحاته فهمت بشكل غير دقيق، فهو لم يدع إلى سحب منح الإجازات القانونية من "الهايكا" والاكتفاء بالدور التعديلي، وإنما أشار إلى التداخل بين عمل وزارته و"الهايكا" فيما يتعلق بالجوانب التقنية الخاصة بالبث دون التدخل في المضامين الإعلامية التي هي من اختصاص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
الفهري أشار إلى أن لا نية للحكومة التونسية في إعادة إحياء وزارة الإعلام، بل هي سائرة في
طريق منح الصلاحيات للهياكل التعديلية للقيام بأدوارها وفقاً لما ينص عليه القانون التونسي ضماناً لحرية الصحافة والنشر. لكن في المقابل كل ما يتعلق بالجانب التقني في البث، فهو يعود لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التي تتشاور في ذلك مع "الهايكا" ضماناً لأعلى درجات الشفافية.
وأكّد الفهري عدم نيته التدخل في المضامين الإعلامية وأن وزارته تهتم فقط بالجوانب التقنية دون المساس بحرية الصحافة التي تعدّ واحدة من أكبر مكاسب الثورة التونسية والتي لا يمكن لأي طرف الحدّ منها أو تقييدها مهما كانت الظروف.
وبيَّن الفهري لـ"العربي الجديد" أنّ تونس، اليوم، لا يمكنها تقنياً أن تمنح أكثر من 12 إجازة لإذاعات تبث انطلاقاً من 17 نقطة تنتشر في تونس. وتنقسم الإجازات الممكن منحها تقنياً إلى 8 إذاعات تبثّ على كامل التراب التونسي و4 إذاعات مناطقية، وأكد الوزير الفهري أن الإشكاليات تنطلق من هنا، فلمن ستمنح هذه الإجازات وبأيّ مقاييس، وما مدى تأثير ذلك على سوق الإعلانات التجارية، فمن سيتحصل على إجازة بث على كامل التراب التونسي سيحتكر سوق الإعلانات في حين ستجد الإذاعات المناطقية صعوبة كبيرة في توفير موارد مالية، وهو ما يتطلب وفقاً للوزير جلوس كل الأطراف المتدخلة في الشأن الإعلامي إلى طاولة الحوار والتفكير في الحلول الممكنة لهذه الإشكاليات التقنية، مؤكدا عدم تدخله في المضامين الإعلامية التى تبقى من اختصاص الهيئة التعديلية، وهي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا".
وأشار إلى أن تونس لم تتخلَّ، حتى الآن، عن البث التناظري لأن عائلات تونسية عدة لا تمتلك تجهيزات البث الرقمي والتي يصل سعرها في تونس إلى ما يعادل 25 دولاراً أميركياً. وبين أن وزارته تفكر في منح العائلات ذات الدخل المحدود هذه التجهيزات مجاناً حتى يتمتع كل التونسيين بالبث الأرضي الرقمي، وحينها يتم التخلي نهائياً عن البث التناظري.
أما في ما يتعلق بالإذاعة الرقمية، فأشار إلى أن السنوات الخمس المقبلة سيتم فيها الإعداد لانطلاق الإذاعة الرقمية بعد توفير كل الممهدات التكنولوجية لذلك، ومنها أجهزة الالتقاط الرقمي في السيارات والمنازل حتى يتم المرور بكل سلاسة ودون صعوبات تقنية تذكر، وبين أن وزارته بصدد الإعداد لإطلاق الجيل الرابع للهاتف الجوال والإنترنت، وهو ما سيمكن من مضاعفة تدفق الإنترنت عشر مرات، وبالتالي يصبح بالإمكان مشاهدة التلفزيون على الهواتف بكل يسر.
اقرأ أيضاً: حكومة طبرق تغيّر أقوالها: سفيان ونذير على قيد الحياة
"العربي الجديد" كان لها لقاء بالوزير، نعمان الفهري، الذي بين أن تصريحاته فهمت بشكل غير دقيق، فهو لم يدع إلى سحب منح الإجازات القانونية من "الهايكا" والاكتفاء بالدور التعديلي، وإنما أشار إلى التداخل بين عمل وزارته و"الهايكا" فيما يتعلق بالجوانب التقنية الخاصة بالبث دون التدخل في المضامين الإعلامية التي هي من اختصاص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
الفهري أشار إلى أن لا نية للحكومة التونسية في إعادة إحياء وزارة الإعلام، بل هي سائرة في
وأكّد الفهري عدم نيته التدخل في المضامين الإعلامية وأن وزارته تهتم فقط بالجوانب التقنية دون المساس بحرية الصحافة التي تعدّ واحدة من أكبر مكاسب الثورة التونسية والتي لا يمكن لأي طرف الحدّ منها أو تقييدها مهما كانت الظروف.
وبيَّن الفهري لـ"العربي الجديد" أنّ تونس، اليوم، لا يمكنها تقنياً أن تمنح أكثر من 12 إجازة لإذاعات تبث انطلاقاً من 17 نقطة تنتشر في تونس. وتنقسم الإجازات الممكن منحها تقنياً إلى 8 إذاعات تبثّ على كامل التراب التونسي و4 إذاعات مناطقية، وأكد الوزير الفهري أن الإشكاليات تنطلق من هنا، فلمن ستمنح هذه الإجازات وبأيّ مقاييس، وما مدى تأثير ذلك على سوق الإعلانات التجارية، فمن سيتحصل على إجازة بث على كامل التراب التونسي سيحتكر سوق الإعلانات في حين ستجد الإذاعات المناطقية صعوبة كبيرة في توفير موارد مالية، وهو ما يتطلب وفقاً للوزير جلوس كل الأطراف المتدخلة في الشأن الإعلامي إلى طاولة الحوار والتفكير في الحلول الممكنة لهذه الإشكاليات التقنية، مؤكدا عدم تدخله في المضامين الإعلامية التى تبقى من اختصاص الهيئة التعديلية، وهي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا".
وأشار إلى أن تونس لم تتخلَّ، حتى الآن، عن البث التناظري لأن عائلات تونسية عدة لا تمتلك تجهيزات البث الرقمي والتي يصل سعرها في تونس إلى ما يعادل 25 دولاراً أميركياً. وبين أن وزارته تفكر في منح العائلات ذات الدخل المحدود هذه التجهيزات مجاناً حتى يتمتع كل التونسيين بالبث الأرضي الرقمي، وحينها يتم التخلي نهائياً عن البث التناظري.
أما في ما يتعلق بالإذاعة الرقمية، فأشار إلى أن السنوات الخمس المقبلة سيتم فيها الإعداد لانطلاق الإذاعة الرقمية بعد توفير كل الممهدات التكنولوجية لذلك، ومنها أجهزة الالتقاط الرقمي في السيارات والمنازل حتى يتم المرور بكل سلاسة ودون صعوبات تقنية تذكر، وبين أن وزارته بصدد الإعداد لإطلاق الجيل الرابع للهاتف الجوال والإنترنت، وهو ما سيمكن من مضاعفة تدفق الإنترنت عشر مرات، وبالتالي يصبح بالإمكان مشاهدة التلفزيون على الهواتف بكل يسر.
اقرأ أيضاً: حكومة طبرق تغيّر أقوالها: سفيان ونذير على قيد الحياة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
