وقال شولتز، في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية نشرته وكالة "الأناضول"، إنه يجب التعاطي بجدية مع الاحتجاجات المستمرة في فرنسا، منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ بسبب انخفاض الأجور وغلاء المعيشة، مضيفاً أن غلاء المعيشة وارتفاع قيمة الإيجارات في ألمانيا هو "أمر يقلق المواطنين".
وأوضح أن "العديد من المواطنين يتخوّفون من عدم إيجاد مسكن بثمن مناسب في حيهم. يجب ألا نتعامل مع الأمر باستخفاف في ألمانيا، يمكن أن تندلع احتجاجات السترات الصفراء"، مشدداً على وجود مخاوف لدى الطبقة المتوسطة في ألمانيا من غلاء المعيشة.
كذلك أعلن وزير المالية الألماني أنّه ولّى زمن الفائض في العائدات الضريبية، والذي سجّلته الخزينة الألمانية في الأعوام الماضية، مؤكداً أن "الأوقات الجيدة التي كانت الدولة تجني فيها دوماً عائدات ضريبية أكثر من المتوقّع انتهت".
وأضاف: "بالنسبة لعام 2018 سنشهد مرة أخرى فائضاً في العائدات الضريبية، لكن الآن انتهت الأعوام السمان، من الآن فصاعداً، لا أتوقّع أيّ مداخيل إضافية غير منتظرة".
وسجّل الاقتصاد الألماني في السنوات الأخيرة، وفقا لوكالة "فرانس برس"، نمّواً ثابتاً وارتفاعاً في الرواتب وانخفاضاً في معدّل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي عوامل أدّت إلى ارتفاع العوائد الضريبية، وبالتالي تسجيل الموازنة فوائض متتالية، العام تلو الآخر، خلافاً لغالبية دول الاتحاد الأوروبي.
وفي 2017 بلغ الفائض في الموازنة الألمانية 36.6 مليار يورو (41.7 مليار دولار)، ولكنّ النمو في الصادرات المعتمدة على القدرة الشرائية للأفراد سجّل تباطؤاً في الأشهر الأخيرة بسبب عوامل عدة أبرزها الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، والمشاكل التي تعرّض لها قطاع صناعة السيارات بالغ الأهمية والمخاوف المرتبطة بالمشاكل التي قد ترافق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وفي الربع الثالث من 2018 انكمش الاقتصاد الألماني للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين خفّضت الحكومة توقّعاتها للنمو لعام 2018 من 2.2% سجّلت في العام السابق إلى ما بين 1.5 و1.6%.
ووفقا لخطط الائتلاف الحاكم الحالية، سيكون هناك تخفيف للعبء الضريبي بقيمة عشرة مليارات يورو في عام 2021 من شأنها أن تحرر 90% من دافعي ضريبة التضامن في ألمانيا من هذه الضريبة.
وكان شولتز الذي تسلّم وزارة المالية من المخضرم فولفغانغ شويبله في آذار/ مارس الماضي، قد تعهّد بالالتزام بسياسة "الصفر الأسود" التي وضعها سلفه، والقائمة على عدم تحميل الخزينة أي ديون جديدة، وفي الوقت نفسه السعي لخفض الدين العام للبلاد إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو السقف المحدّد من الاتحاد الأوروبي.(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
