وزيران يرسمان صورة قاتمة عن إيران اقتصادياً واجتماعياً

وقال محمد رضا نعمت زاده، وزير الصناعة الإيراني، مخاطبا البرلمان: "القطاع الصناعي والمنجمي، الذي شهد ارتفاعا تدريجيا بين 2000 و2011 تراجع في 2012"، مضيفا أن نقص الاستثمارات أدى إلى "كارثة في القطاع الصناعي".

وأشار إلى "جهود" الحكومة في كبح هذا التراجع، لافتا إلى أن "12 مشروعا صناعيا باستثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار تمت الموافقة عليها منذ بدء سريان الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن البرنامج النووي في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أتاح رفع معظم العقوبات الاقتصادية عن إيران".

وتابع: "بشأن الازدهار الاقتصادي، إيران في المرتبة 106 من 129 بلدا، ما يشير إلى وجود مشكلة (..) هناك مؤشرات في العالم للتصنيف ضمن البلدان الصناعية الناشئة، وحاليا لا يمكن أن نحققها"، منبها إلى أن "نسبة النمو كانت دون 1% في 2015".

وبحسب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، فإن طهران في حاجة إلى ما بين 30 و50 مليار دولار من الرساميل الأجنبية لتحقيق تنمية تصل في نهاية المطاف إلى 8% سنويا".

لكن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اعتبر، في اجتماع خارج طهران، أن "الموارد الداخلية للبلاد غير كافية لتحقيق نمو 8%. مع الموارد الحالية، يمكن فقط تحقيق نسبة 1.5% إلى 3%".

ورأى أنه "بمثل هذا النمو ستتضاعف البطالة والتضخم في الأمد القريب، نحن في حاجة إلى استثمارات أجنبية".

وأفاد بأن عدد العاطلين من العمل في إيران يصل إلى 3.5 ملايين، أي أكثر من 11% من السكان الناشطين (في سن العمل).

وتابع: "شخصيا، لدي ثلاثة عاطلين من خريجي الجامعات في المنزل".