وزيرالمالية الكويتي: 73 مليار دولارعجز متوقع بميزانية 3 سنوات

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة في الكويت، أنس الصالح، بلوغ عجز الميزانية العامة للدولة نحو 22 مليار دينار (حوالى 73 مليار دولار أميركي) خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة للدولة (الدولار الأميركي يساوي 0.301 دينار).

وقال الصالح في كلمة أمام المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات (القدوة..يبادر بخطوة) الذي انطلق اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طويلة المدى لتنويع مصادر الدخل وزيادة قدرة اقتصاد البلاد على استيعاب الصدمات الخارجية.

وأضاف أن الإنفاق العام ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط إذ بلغ حجم الإنفاق العام نحو 21.4 مليار دينار، وفقا للحساب الختامي للسنة المالية 2014-2015 بعد أن كان لا يتجاوز 4 مليارات دينار في بداية الألفية.

وأوضح أن الإنفاق على الرواتب يستحوذ على نصف الإنفاق العام، والإنفاق على الدعم يمثل خمس الإنفاق العام، مشيرا إلى انخفاض نسبة الإنفاق الرأسمالي اللازم لبناء بنى تحتية عصرية توسع من نطاق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وترفع من درجته التنافسية.

وذكر أن الحكومة تسعى في الوقت الحالي إلى الإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر دخله بعيدا عن النفط، على نحو يضمن استقرار مستويات الدخل والإنفاق ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويعزز مستويات الرفاه على الأجلين القصير والطويل.

وبيّن أن معظم التوقعات تفيد بأن أسعار النفط سوف تظل عند مستويات منخفضة لعدة سنوات ومن غير المرجح عودتها لمستوياتها المرتفعة، مضيفا "علينا التعايش مع المستويات المنخفضة لأسعار النفط لفترة غير قصيرة".

وتوقع الوزير الصالح أن يبلغ العجز في ميزانية السنة المالية 2016-2017 نحو 12.2 مليار دينار (39 مليار دولار تقريبا) وأن يتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة مبينا "أن استمرار العجر يعرضنا إلى مخاطر عدة، أبرزها تزايد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وتراجع التصنيف الائتماني للدولة".

وأشار إلى أن الحكومة أقرت وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي أخيرا في إطار سعيها لضمان سلامة المالية العامة للدولة التي تضمنت ستة محاور، هي الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي.

وأضاف أن وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي تضمنت 41 برنامجا منها 23 برنامجا في الأجل القصير، و13 برنامجا في الأجل المتوسط، و5 برامج في الأجلين القصير والمتوسط، موضحا أن هناك مشاريع تنموية كبرى لتنويع مصادر الدخل تعمل الحكومة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية منها مشروع مدنية الحرير وتطوير الجزر الكويتية.

من جانبه قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح "إن وزارة الإعلام وبروح المسؤولية الوطنية ورغم أهمية وحساسية مهامنا وإدراكنا لضرورة الارتقاء بدورنا في التوعية والتنوير ومخاطبة الرأي العام اتخذت عددا من القرارات التنفيذية والملزمة لكل القيادات".

وذكر أن الخطاب الإعلامي يستهدف أيضا التركيز على الأولويات والاستمرار في مشروعات التنمية وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وإسكان وصحة إضافة إلى تأكيد مفهوم المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطنين في مواجهة التحديات.