وزارة الداخلية المغربية تحظر استطلاعات الرأي حول الانتخابات

حظرت وزارت الداخلية المغربية، أمس الاثنين، استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي. وخصت الوزارة بالذكر الاستطلاعات التي تتبع نوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسيين. وبررت الوزارة القرار بفراغ قانوني وضمان مصداقية ونزاهة الانتخابات.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية "حفاظاً على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءاً لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، فإنه يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت".

وعللت الوزارة هذا القرار بالحفاظ على مصداقية الانتخابات، كما بررت ذلك بأن "غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، يجعل هذه الاستطلاعات غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان".

وتوعدت الوزارة كل من يخالف القرار بالسجن والغرامة المالية. إذ سيعاقب بالسجن من شهر إلى سنة، وبغرامة من 50 ألف درهم (حوالي خمسة آلاف دولار) إلى 100 ألف درهم (حوالى عشرة آلاف دولار)، كل من قام بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعليق عليها.

وينص القانون رقم 57.11 في مادته 115 على أنه "يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت".