ورطة وزير السياحة المصري

يجد وزير السياحة المصري (القديم الجديد)، هشام زعزوع، نفسه في ورطة كبيرة، خاصة عقب التصريحات التي أطلقها أمس الإثنين، وأعرب فيها عن أمله بتعافي السياحة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مع تحقيق نمو سنوي بين 15 و20% في أعداد السائحين والإيرادات.

الوزير يدرك أكثر من غيره أن الحكومة تراهن على قطاع السياحة في تعويض ما فقدته البلاد من نقد أجنبي يقدر بمليارات الدولارات خلال العامين الماضيين، خاصة من قطاعات رئيسية مثل الصادرات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين.

والوزير يدرك أهمية السياحة للاقتصاد القومي، وأن قطاع السياحة هو ثالث أبرز موارد النقد الأجنبي للبلاد، وأن إيراداتها تغطي التزامات رئيسية منها سداد الديون الخارجية والأقساط المستحقة على مصر والواردات، علماً أن قيمة هذه الالتزامات تتجاوز 70 مليار دولار سنوياً.

والأهم من ذلك أن الوزير يدرك أكثر من غيره أن الأوضاع السياسية والأمنية القائمة في البلاد لا تشجع على تنفيذ خطته الرامية إلى جذب عشرة ملايين سائح في نهاية العام الحالي 2015، وتحقيق إيرادات قدرها ثمانية مليارات دولار كما صرّح أمس، مع التذكير هنا أن وزارة السياحة أعلنت في وقت سابق أنها تستهدف هذا العام جذب ما بين 11 و11.5 مليون سائح وإيرادات بين 9 و9.5 مليارات دولار.

وعلى الرغم من خفض الرقم المستهدف من وزارة السياحة لعام 2015 سواء على مستوى عدد

السائحين أو الإيرادات المتوقعة، إلا أن الثقة التي يتحدث بها وزير السياحة قد لا تكون في محلها، خاصة أن السياحة صناعة حساسة تتأثر سريعاً بالبيئة المحيطة بها سواء سياسية أو أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.

القاصي والداني يدرك أن السياحة المصرية تواجه مشكلات كثيرة ناجمة بشكل أساسي عن التوسع في سياسة تعريف الإرهاب وعدم قصره على ما يحدث في سيناء وعلى الحدود، بل طاولت هذه السياسة المعارضين للنظام والمدنيين في سيناء.

السياحة المصرية تواجه أزمات ليس آخرها حادث السياح المكسيكيين، بل سبقتها حوادث أخرى منها تفجير القنصلية الإيطالية واغتيال النائب العام وتفجير مبنى أمن الدولة بشمال القاهرة، حتى سياحة الآثار والسفاري والمسارات السياحية في الصحراء الغربية باتت تواجه مشكلات عدة.

"السياحة المصرية تعاني، ولا أستطيع القول إن المناخ العام إيجابي"، هكذا قال هشام زعزوع في حواره مع وكالة رويترز للأنباء أمس، وأظن أن السياحة ستواصل معاناتها ما لم يحدث استقرار سياسي وأمني حقيقي، وتتوقف السلطات عن ملاحقة المعارضين لها، وتفرج عن آلاف المعتقلين على خلفية سياسية لا جنائية، وتهتم بملفات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وأوضاع السجون.


اقرأ أيضاً: مصر تخفض توقعاتها لإيرادات السياحة ملياري دولار