وداعاً للمفاجآت في الأردن

لم يكن مفاجئاً أن يستيقظ الشعب الأردني صباحاً فيجد أن الحكومة الأردنية قد أقيلت، وأن رئيساً جديداً يسمع الشعب الأردني باسمه للمرة الأولى قد كلف بتشكيل حكومة جديدة. ولم يكن مفاجئاً أن يكتشف الموظفون أثناء عودتهم من عملهم أن إرادة ملكية صدرت من دون سابق إنذار تقضي بحل مجلس النواب، أو أن قراراً صدر بتعيين فلان في منصب عسكري رفيع أو إقالة علان من مركز أمني حساس، من دون أن تثير التغيرات فضول الشعب الطيب.

التغيرات الكبيرة والمفاجئة التي لم تكن تثير مفاجأة الغالبية العظمى من المواطنين، كانت تجري هندستها في غرف محكمة الإغلاق، لا اطلاع للشعب على ما يجري بداخلها، وغالباً كانت تأتي نتيجة صراعات في مراكز القرار لا معرفة للأردنيين ولا علم لهم بها، لكن زمن المفاجآت غير المفاجئة قد انتهى منذ أكثر من عامين، عندما التزمت الدولة نفسها بضوابط صارمة للتغيير، وأصبح أي تغيير يطاول حتى أصغر موظف في الدولة محل اهتمام عموم الشعب، انتظاراً وترشيحاً واحتجاجاً وتحليلاً. رغم ذلك، شهدت الأيام الماضية، والأسابيع والأشهر الماضية، وحتى العامين الماضيين، حديثاً لم ينقطع عن شائعات تغير شامل ومفاجئ سيطيح برئيس الحكومة عبد الله النسور، الذي تقول التكهنات إن الملك غاضب من أداء حكومته التي تسير بخطى ثابتة نحو عامها الثالث، وأن التغيرات ستعصف بمجلس النواب الحالي الذي ينظر إليه عبئاً على العملية السياسية، رغم أنه لم يعطلها يوماً ولم يتجرأ على مخالفتها، وأنها ستمتد لتشمل قادة أمنيين وعسكريين استجابة للأوضاع الإقليمية التي يقف الأردن صامداً في وجه أمواجها العاتية.

قبل قرابة ثلاثة أعوام وضعت تعديلات دستورية ضوابط على التغييرات المحتملة، فنصت على استقالة رئيس الحكومة الذي يحل مجلس النواب في عهده واشترطت عدم إعادة تكليفه، كما ضبطت الممارسات السياسية المستحدثة برغبة ملكية، الأمر أيضاً عندما منحت مجلس النواب صلاحية اختيار رئيس الحكومة عبر المشاورات، ما يعني "وداعاً للمفاجآت السياسية" ما دامت الأوضاع تسير ضمن النسق الحالي، والمفاجآت أن يبقى هناك من يعتقد أن مفاجأة ستحدث.