وثيقة "قرطاج 2": توجه لعدم ترشح الحكومة التونسية المرتقبة للانتخابات المقبلة

كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" عن توجه الأحزاب والهيئات التونسية المعنية بوثيقة قرطاج الثانية إلى الاتفاق على عدم ترشح الحكومة، التي ستتولى إدارة الفترة المقبلة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك بهدف "إبعادها عن التجاذبات السياسية".

ومن المنتظر أن يجتمع رؤساء الأحزاب المعنية بـ"قرطاج 2"، اليوم الجمعة وغدا السبت، للنظر في الوثيقة النهائية، والتي تضمنت برنامجاً إصلاحياً، يشمل المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويتضمن نحو مائة نقطة.

ومن أهم ما توصلت إليه الوثيقة، بحسب المصادر ذاتها، التنصيص على عدم ترشح الحكومة التي ستتولى إدارة الفترة القادمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، إذ ستكون مهمتها التركيز فقط على تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة وخارطة الطريق، هذا إلى جانب التأكيد على تقليص عدد الوزراء الحاليين إلى أقل ما يمكن، على اعتبار أن "العدد الحالي لا يخدم المصلحة الوطنية"، مع إمكانية تعيين وزير واحد على رأس الوزارات نفسها التي تشترك في الأهداف.

ويبدو أنّ أغلب الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية حسمت موقفها بشأن كيفية إدارة المرحلة القادمة، بعد تقييمها لأداء حكومة يوسف الشاهد، وكذلك التعديل الوزاري، وبدأت وجهات النظر تتقارب أكثر في الوصول إلى أرضية مشتركة بعد شهرين من المشاورات والنقاشات المطولة، سواء كان ذلك في لجان الخبراء أو في اجتماعات رؤساء الأحزاب والمنظمات.

ووصفت مصادر "العربي الجديد" التقييم الذي شمل حكومة الشاهد بـ"السلبي جدا"، خاصة في ظل النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت طيلة فترة عمل الحكومة. 

وفي الوقت الذي كانت بعض المواقف رافضة لـ"التعديل الوزاري العميق"، على أساس أنها لا ترى أي ضرورة لإجراء تعديلات عميقة في تركيبة الحكومة على غرار حركة "النهضة"، إلا أنّ المواقف تتجه إلى مزيد التقارب وإلى تبني فكرة "الإصلاح العميق" للأوضاع وتنفيذ خارطة الطريق الجديدة، والتي تم تحديدها بفترة زمنية وجدول مضبوط، بل أصبح أغلبها يصب في خانة موقف اتحاد الشغل الداعي إلى "إجراء تعديل جذري" على تركيبة الحكومة الحالية، متهما إياها بـ"التقصير والفشل".

وبشأن طبيعة الحكومة القادمة التي تم الاتفاق عليها في وثيقة قرطاج الثانية، وهل ستكون حكومة كفاءات أم حكومة حزبية، أكد مصدر "العربي الجديد" أن "أهم نقطة تشترك فيها الأحزاب هي عدم تسييس الحكومة الجديدة"، وأن "الاختيار سيكون على أساس الكفاءات، وقد تكون مستقلة أو حزبية.

وأشار إلى أنه لم يتم مناقشة خليفة الشاهد، لكنه تحدث عن "إجماع" على ضرورة تغييره بهدف إعطاء نفس جديد للحكومة، ولتنفيذ خارطة الطريق الجديدة، والتي يجمع عدد من الموقعين على الوثيقة على أن الحكومة الحالية لن تكون قادرة على تنفيذها. 

وتتفق أغلب الأحزاب والمنظمات الوطنية على ضرورة المضي في البحث عن "إدارة قوية"، مهمتها تنفيذ خارطة الطريق والإسراع في تنفيذ بنودها، ليكون شعار المرحلة القادمة "الخروج بتونس من عنق الزجاجة، وتوفير الظروف الملائمة لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، وتحضير الأرضية الملائمة للمحطة القادمة، أي للانتخابات التشريعية والرئاسية".

ورغم الاتفاق على حساسية المرحلة، في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية، والانتقادات الكثيرة الموجهة للأحزاب، وخاصة الحاكمة، يتساءل مراقبون "هل يذهب "نداء تونس" إلى قلب المعادلة ويقبل بإبعاد الشاهد في هذا الظرف، ويحتفظ به ورقة لما بعد الانتخابات؟".